سبد خرید خالي مي باشد
بیشتر بخوانید

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امسال نیز همانند سال‌های گذشته با اعلام اسامی نفرات برتر کنکور ۹۸ یک بار دیگر اثبات شد که تمام آنها، دانش‌آموزان مدارس خاص از سمپاد تا نمونه دولتی یا غیردولتی‌ هستند و باز هم دست مدارس دولتی خالی است اما این فقط یک روی سکه است و آنچه در پَس این ماجرا به عنوان دغدغه و هشدار مطرح است، نظام طبقاتی آموزش کشور است که حالا دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر را هم از آن طبقات خاص جامعه می‌‌کند.

بیش از ۷۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور امسال در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی دانش‌آموزان مدارس سمپاد هستند، سهم غیردولتی‌ها ۱۴ درصد و نمونه دولتی‌ها ۱۳ درصد است؛ در میان ۴۰ نفر اول کنکور سراسری، ۱۹ دانش‌آموز اهل تهران‌ هستند که ۶۶ درصدشان در مدارس غیردولتی و نمونه دولتی و ۳۳ درصد در مدارس سمپاد درس خوانده‌اند.

سید جواد حسینی سرپرست آموزش‌وپرورش در همین رابطه گفته است که بیش از ۸۹ درصد قبولی‌های کنکور به ۵ تا ۶ استان اختصاص دارد و در این زمینه باید نگاه عدالت آموزشی را پررنگ کنیم. با این حال او و برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که تحلیل وضعیت مدارس از روی آمار رتبه‌های دهگانه اول کنکور در پنج رشته، تحلیل درستی نیست و رتبه‌های اول کنکور به عملکرد مدارس و مدیران آموزش و پرورش ارتباطی ندارد بلکه به استعداد شخصی و تلاش خود دانش آموزان مربوط است.

البته با تأیید نقش استعداد و هوش بالای نفرات برتر کنکور در دستیابی به این نتیجه اما آنچه به عنوان یک سؤال جدی مطرح می‌شود این است که آیا در میان دانش‌آموزان مدارس دولتی که سهم آنها در میان رتبه‌های برتر کنکور صفر است، هیچ استعداد برتری وجود ندارد و واقعاً مدارس نقشی در موفقیت دانش‌آموزان  ندارند؟ آیا امکانات آموزشی مناسب، برگزاری کلاس‌های تقویتی و فضای رقابتی در مدارس خاص در موفقیت دانش‌آموزان تأثیری ندارد؟ و  دست آخر چه میزان از این امکانات در مدارس دولتی وجود دارد؟

بر همین اساس با سه معلم از دوره‌های تحصیلی و مناطق مختلف از البرز تا تهران و یزد از مدارس دولتی تا سمپاد به گفت‌وگو نشستیم تا اینبار از دریچه نگاه آنها به موضوع عدالت آموزشی بپردازیم و این مسئله را واکاوی کنیم که اساساً مدارس در کسب رتبه‌های برتر کنکور چه سهمی ایفا می‌کنند؟ و این جمله که کسب این رتبه‌ها فقط به تلاش فردی و استعداد دانش‌آموزان مرتبط است تا چه اندازه قابل پذیرش است؟

تفکیک دانش‌آموزان براساس پایگاه اجتماعی و درآمدی خانواده!

شهرام جمالی معلم یکی از هنرستان‌های استان البرز معتقد است که تأثیر نوع مدرسه بر کسب نتیجه در کنکور را می‌توان از زوایای مختلف مورد توجه قرار داد و یکی از این موارد، ترکیب ناهمگون جمعیتیِ انواع مدارس است که عمدتاً حاصل جداسازی دانش آموزان و تفکیک‌ و تمایز آنها بر اساس پایگاه اجتماعی و درآمدی خانواده است، این جداسازی که رویکرد خانواده‌ها و نظام آموزشی بطور همزمان اما به نسبت‌های متفاوتی در شکل‌گیری آن موثر بوده‌ خصوصاً طی سه دهه گذشته، تغییرات گسترده‌ای در شکل‌دهی به ترکیب جمعیتی دانش‌آموزان مدارس ایجاد کرده است.

او گفت:گسترش شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی و تمایل خانواده‌های طبقه برخوردارتر به ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس خاص و از طرف دیگر، سیاست‌گذاری‌های کلان آموزشی مثل نخبه‌پروری و توسعه مدارس خاص که عمدتاً با توجه به میزان درآمد خانواده‌ها و با استفاده از فیلترهایی مثل مصاحبه و آزمون اجرا می‌شوند، ضمن اینکه تنوع گسترده‌ای را در مدارس بوجود آورده، تاثیرات چشمگیری بر فراوانیِ دانش آموزان خاص و ناهمگونی جامعه آماری دانش‌آموزان مدارس کشور از نظر اقتصادی، علمی و فرهنگی برجای گذاشته است.به این ترتیب، عامل دیگری که در همین مورد و در ارتباط با عامل قبلی، شکل گرفته است، سیاست‌گذاری‌ها و چگونگی عملکرد انواع مدارس در مواجهه با موضوع کنکور بوده است.

امروز شاهد گستره وسیعی از مدارس ویژه‌ای هستیم که آماده‌سازی دانش آموزان برای کنکور را یکی از کارویژه‌های اصلی و حتی یکی از اهداف راهبردی خود تعریف کرده‌اند، در همین رابطه این معلم تأکید دارد: بدیهی است تا زمانی که تعدد و تنوع مدارس به این شکل کنونی وجود داشته باشد، چنین وضعیتی هم تداوم پیدا خواهد کرد اما چون همانطور که گفته شد یکی از کارکردهای ویژه این مدارس، آماده سازی دانش‌آموزان برای کنکور است، این سیاست هم طبیعتاً با هدف پاسخگویی به عوامل تقاضا شکل گرفته است.

کاهش تنوع مدارس هم به عدالت آموزشی کمکی نمی‌کند!

البته جمالی به این موضوع مهم هم اشاره کرد که تا زمانی که کنکور به شکل فعلی پابرجاست و این میزان تقاضا برای راهیابی به رشته‌های خاص در دانشگاه‌های برتر وجود دارد، کاهش تنوع مدارس یا حتی برچیده شدن مدارس ویژه به تنهایی کمکی به حل این مسئله نخواهد کرد و چنانچه راه حل پایداری برای پاسخ به این نیاز اندیشیده نشود، این تقاضا در جای دیگری و خارج از محیط مدارس مرتفع خواهد شد و بنابراین از منظر عدالت آموزشی باز هم در اساسِ اینکه چه امتیازی به چه کسی در جامعه خواهد رسید، تغییر زیادی ایجاد نخواهد شد چراکه بازهم افرادی که به امکانات مالی و درآمدی بیشتری دسترسی دارند، بیشترین فرصت‌ها را کسب خواهند کرد.

ارتباط میان ثروت و کسب رتبه برتر

بیشتر دانش‌آموزانی که در رقابت کنکور رتبه‌های بالاتری را از آن خود می‌کنند، معمولاً امتیازات بیشتری در پیشینه شخصی و خانوادگی خود دارند که هرچند بعضی از این امتیازات به توانمندی‌های ذاتی و اکتسابی آنها مثل هوش و استعداد تحصیلی یا علاقه‌مندی و سخت‌کوشی و … مرتبط است ولی از سویی باید این را هم در نظر گرفت که سرمایه‌گذاری‌های فکری و اقتصادی دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مدارس برای موفقیت در کنکور بیشتر با هدف کسب مهارت‌هایی است که نظام کنکور طلب می‌کند.

در این رابطه این معلم به ما گفت: متاسفانه بخش بزرگی از این موارد محدود به یکسری مهارت‌های شناختی است که در نظام عرضه و تقاضای بازار کنکور تبدیل به مهارت‌ها و شناخت ترفندهای تست‌زنی شده است از این رو خانواده‌هایی که اغلب از مزیت نسبی ثروت برخوردار بوده و قادر به خرید امکانات و تامین هزینه‌های ویژه کنکور فرزندان خود بوده‌اند ” اعم از کتاب‌های کمک درسی، کلاس‌های خصوصی و …” موفقیت بیشتری کسب کرده‌اند، بهترین شاهد این مدعا هم صحبت‌های نفرات برتر کنکور است که تقریباً تمامی آنها به استفاده از کتاب‌های کمک‌درسی ویژه کنکور یا حضور در کلاس‌های فوق برنامه مدارس خود اشاره کرده‌اند.

نتایج کنکور نشانه ناکارآمدی مدارس دولتی؟

این در حالی است که دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی اغلب از چنین امکاناتی برخوردار نیستند. بنابراین تحلیل‌هایی که نتایج کنکور را نشانه ضعف و ناکارآمدی مدارس دولتی نشان می‌دهند و یا به شکلی جزیی‌تر، این ناکارآمدی را به طور عمده متوجه معلمان مدارس دولتی می‌کنند به نظر چندان درست و دقیق نیستند واقعیت این است که مدارس خاص، صرفاً به دلیل توانمندی‌های مالی و درآمدی، امکان ایجاد فرصت‌های بیشتری در بهره‌مندی از معلمانی را در برنامه‌ریزی درسیِ فوق برنامه خود دارند که از قضا اغلب این معلمان در مدارس دولتی نیز تدریس می‌کنند.

جمالی به ناهمگونی جمعیتی مدارس کشور و ارتباط آن با سیاست‌های کلان دولت در توسعه مدارس غیردولتی و هدایت‌تحصیلی دانش آموزان به سمت رشته‌های مهارتی در هنرستان‌ها اشاره کرد. سیاست‌هایی که از یکسو منجر به خروج دانش‌آموزان هنرستانی از گردونه رقابت‌های کنکور سراسری شده و از سوی دیگر موجب کوچاندن اجباری دانش‌آموزانی به مدارس خاص و غیردولتی شده است که با وجود امتیازات بالایی که در فرآیند هدایت تحصیلی کسب کرده‌اند، از پذیرش در رشته‌های نظری خصوصاً علوم تجربی در مدارس دولتی باز مانده‌اند هرچند ممکن است این شیوه هدایت تحصیلی به عنوان راهکاری برای حل برخی مسائل کلان ملی مثل تنظیم تقاضای بازار کار طراحی شده و چه بسا موثر و سودمند هم واقع شوند اما نمی‌توان تبعات جانبی چنین سیاستی در اثرگذاری منفی بر شکل دهی ترکیب جمعیتی مدارس دولتی و غیردولتی در مقطع متوسطه دوم را نادیده گرفت.

در نظام اجتماعی با ساختارهای نابرابر نمی‌توان از فرصت‌های برابر در آموزش عالی سخن گفت

نظام کنکور به تنهایی دماسنجِ عدالت آموزشی نیست و نمی‌توان صرفاً با تحلیل داده‌های آماری مرتبط با کنکور به بررسی و واکاوی موضوع عدالت آموزشی پرداخت، واقعیت غیرقابل انکار این است که تا وقتی نظام اجتماعی، مبتنی بر ساختارهای نابرابر در به دست آوردن فرصت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد، نمی‌توان از فرصت‌های برابر در دسترسی به آموزش عالی سخن گفت.

این معلم در همین باره صحبت‌‌هایش را اینگونه ادامه داد: هرچند با اتخاذ سیاست‌هایی می‌توان از شدت نابرابری‌ها کاست و چنان‌چه سیاست‌های پذیرش دانشجو به نحوی باشد که در جهت افزایش دستیابی اقشار کم درآمد جامعه به صندلی‌های دانشگاه باشد، می‌توان گفت که نظام آموزش عالی در جهت کاهش نابرابری‌های اجتماعی گام برداشته است. اما متاسفانه در حال حاضر، به نظر می رسد نظام آموزش عالی کشور با سیاست‌هایی که طی سه دهه قبل در پیش گرفته نه تنها ضرورتی برای تدوین چنین سیاست‌هایی نمی‌بیند بلکه با تشدید پولی‌سازیِ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی و همزمان گسترش بی رویه دانشگاه‌های غیردولتی در خلاف این جهت گام برداشته است.بنابراین سیاست گسترش آموزش عالی به شکل فعلی آن که افرادی به‌رغم سخت‌کوشی زیاد ناگزیر از پرداخت شهریه‌های گزاف در انواع دانشگاه‌های پولی ادامه تحصیل می‌دهند یا به علت ناتوانی در پرداخت این شهریه از ادامه تحصیل منصرف می‌شوند، نه تنها سیاست کارآمدی در گسترش عدالت آموزشی نبوده بلکه به ضد آن نیز تبدیل شده است.

او گفت: با این حال شاید با استفاده از سیاست‌هایی که در برخی کشورهای توسعه یافته دنبال شده و به نتایج نسبتاً خوبی هم رسیده است، بتوان‌ هزینه‌ها و فرصت‌های آموزشی را تا حدی متعادل‌تر و عادلانه‌تر کرد‌. البته به منظور ارزیابی دقیقتر باید دید که این سیاست‌ها در نهایت تا چه اندازه به نفع گروه‌های مورد نظر، هدف‌گذاری شده‌اند. در اینجا برای نمونه به چند روشی که تاکنون از سوی برخی از کشورها در جهت افزایش دستیابی اقشار کم درآمد جامعه به آموزش عالی مورد استفاده قرار گرفته، اشاره می‌کنم:

۱٫ افزایش توان علمی دانش‌آموزان متعلق به طبقات کم‌درآمد جامعه با برگزاری کلاس‌های تقویتی روش کارآمدی است که تاکنون توسط برخی دانشگاه‌ها در کشورهای مختلف دنیا اجرا شده است. در این روش مدارس و دانش‌آموزان از پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین و افرادی که به خاطر شرایط سخت ورود به دانشگاه، امید کمی برای دسترسی به آموزش عالی دارند، هدف‌گذاری شده‌اند. در این برنامه، به دانش‌آموزان سال‌های اولیه دبیرستان کمک می‌شود که با شرکت در فعالیت‌های درسی ویژه (که از سوی دانشگاه تدارک دیده شده است) توان خود را برای ورود به دانشگاه افزایش دهند.

۲٫ تعیین سهمیه ورودی برای اقشار کمتربرخوردار ؛ که البته چنین سیاستی هرچند هم اکنون و از سالها قبل در کشور ما نیز اجرا می شود اما چون صرفاً بر پایه تقسیم بندی مناطق جغرافیایی صورت گرفته در واقع سهمیه بندی مناطق محروم و کمتربرخوردار صورت گرفته است و از این رو به نظر نمی‌رسد که هدف گذاری آن چندان دقیق باشد. در حالی که شناسایی افراد کم درآمد و محروم که استحقاق واقعی استفاده از این سهمیه را دارند کار چندان دشواری نیست و با مراجعه به پایگاه‌های اطلاعاتی ثبت احوال و سازمان‌های حمایتی دیگر به راحتی امکان پذیر است. ضمن آنکه در صورت ضعف توان علمی این دسته از افراد، میتوان از روش‌های جبرانی مثل الزام آنها به گذراندن واحدهای پیش نیاز در دانشگاه، نیز بهره گرفت.

۳٫ روش دیگر پرداخت یارانه آموزشی و یا اعطای بورس تحصیلی است که شاید در حال حاضر معمول‌ترین و شناخته‌شده‌ترین روش حمایت از گروه‌های کم درآمد در بسیاری از کشورهای دنیا برای ورود به دانشگاه، باشد. در این روش، با حمایت از دانشجویان متقاضیِ استفاده از بورس، از تعداد کسانی که به خاطر مضایق مالی، تصمیم به عدم ورود به دانشگاه یا ترک تحصیل می‌گیرند، کاسته می‌شود.

دست بسته مدارس دولتی!

کتایون خزعلی معلمی که خودش در مدارس سمپاد تدریس می‌کند، در پاسخ به این پرسش ما که ” چرا مدارس دولتی بین نفرات برتر کنکور سهمی نداشتند؟” گفت: متاسفانه مدارس دولتی مظلوم واقع شده‌اند، مدیران این مدارس مشکلات فراوانی دارند سرانه مدرسه کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد که البته این سرانه ناچیز هم پرداخت نمی‌شود. کیفیت آموزشی در مدارس دولتی از سطح قابل قبولی برخوردار نیست، نظارت بر عملکرد دبیران در مدارس خاص به خصوص سمپاد خیلی بیشتر از مدارس دولتی است و این باعث می‌شود دبیران سمپاد و مدارس خاص تلاش مضاعفی در امر تدریس داشته باشند. دبیر در مدرسه سمپاد اگر مورد تایید دانش‌آموزان نباشد باید مدرسه را ترک کند و دست مدیر در انتخاب و گزینش دبیر باز است ولی در مدارس دولتی دست مدیر در انتخاب دبیر بسته است.

از سوی دیگر امکانات آموزشی در مدارس خاص با دولتی قابل قیاس نیست؛ در مدارس خاص واقعاً به خواسته‌های دانش‌آموزان در حد امکان توجه و به تقاضای آنان اهمیت داده می‌شود ولی در مدارس دولتی امکاناتی وجود ندارد در مدارس خاص کلاس‌های متنوع برای دانش‌آموزان از تست‌زنی تا جبرانی و تقویتی برگزار می‌شود. خانواده‌ها حاضرند هر هزینه و شهریه‌ای را پرداخت کنند تا فرزندشان از آموزش باکیفیت بهره‌مند شود در مناطق محروم دانش‌آموزان از داشتن امکانات اولیه آموزشی مثل میز، نیمکت و تخته سیاه برخوردار نیستند چه برسد به کلاس کنکور و تقویتی. مسلماً نمی‌شود توقع رتبه برتر کنکور را از این مدارس داشت. امری بدیهی است، مدرسه‌ای که معلم برتر و امکانات برتر داشته باشد رتبه برتر هم خواهد داشت و برعکس سهم صفر درصد نفرات برتر نصیب مدارس دولتی خواهد شد.

خزعلی درباره اینکه “دسته‌بندی مدارس دولتی از سمپاد تا نمونه دولتی و هیئت امنایی تا چه اندازه عدالت آموزشی را تحت‌الشعاع قرار داده است و باعث ضربه به مدارس دولتی عادی می‌شود؟”  گفت: دسته بندی مدارس صددرصد موجب کمرنگ شدن عدالت آموزشی خواهد شد. سالهاست ما با تنوع مدارس روبرو هستیم که تنها قربانی این ماجرا طبقات پایین جامعه هستند، خانواده متمول و پولدار دغدغه‌مند و نگران فرزندش است که کجا تحصیل کند و دغدغه کنکور و دانشگاه را دارد و حاضر است هر هزینه‌ای را متقبل شود که فرزندش در بهترین مدرسه تحصیل کند. اگر مدرسه سمپاد قبول نشد، مدارس برند غیردولتی پذیرای او خواهند بود  ولی دانش‌آموز مستعد فقیر، توانایی ثبت‌نام در مدارس خاص را ندارد و مجبور است به مدرسه دولتی برود و مسلماً متضرر خواهد شد، من بارها گفته‌ام که مدارس سمپاد باید تعدیل شوند.

تعداد مدارس سمپاد بیشتر از استاندارد است و این باعث شده دانش‌آموزان مستعد، تیزهوش و سخت‌کوش ، جذب این مدارس شوند و این توزیع ناموزون دانش‌آموزان باعث پسرفت مدارس دولتی می‌شود مدارس سمپاد باید طوری عمل کنند که فقط دانش‌آموزان تیزهوش وارد شوند در حال حاضر سخت‌کوشان هم در این مدارس تحصیل می‌کنند دانش‌آموز سخت‌کوش می‌تواند در کنار دانش‌آموزان مدارس دولتی قرار بگیرد و باعث تقویت بنیه علمی این مدارس شود ما باید تیزهوشان را جدا کنیم نه اینکه سخت‌کوشان هم کنار آنان بپذیریم.

تنها راهکار؛ حمایت از مدارس دولتی

این معلم راهکار برون رفت از این وضعیت را اینگونه توضیح داد: تنها راهکار برون رفت از این وضعیت تقویت مدارس دولتی است، مدارس دولتی باید از همه نظر به ویژه از لحاظ مالی باید حمایت شوند تعداد دانش‌آموزان در یک کلاس باید به ۳۰ نفر برسد و از امکانات آموزشی برخوردار شوند. عملکرد دبیران باید مورد توجه قرار بگیرد، سطح کیفیت آموزش در این مدارس باید بهتر شود، دست مدیر باید باز باشد و بتواند در گزینش دبیر آزادانه عمل کند به‌خصوص برای پایه‌های آخر و کنکور؛ مهم ترین مشکل مدارس دولتی بحث مالی است که اگر حل شود مسلماً مدارس دولتی هم پیشرفت قابل توجهی خواهند داشت.

توزیع ناعادلانه دانش آموزان در مدارس هم بی‌تاثیر نیست و باعث می شود مدارس دولتی از داشتن دانش آموزان مستعد و کوشا بی‌نصیب بمانند و در مدارس خاص، شاهدِ رقابت شدید بین برترین‌ها باشیم و در نهایت نفرات برتر کنکور هم خروجی این مدارس خواهند بود. مشکل کنکور را می‌توان با اختصاص دادنِ سهمیه به مناطق محروم و کم برخوردار تا حدودی حل کرد با اختصاص سهمیه به مناطق محروم حداقل دانش‌آموزانی که مشتاق ادامه تحصیل در رشته‌های پرطرفدار دانشگاه‌ها هستند ، می‌توانند به آرزوی خود دست یابند.سهم صفر درصد در نفرات برتر کنکور برای مدارس دولتی یک فاجعه است و با این روند باز هم طبقات پایین و فقیر جامعه قربانی خواهند شد .کودکان نباید به‌خاطر نداشتن پول از آموزش با کیفیت محروم باشند.

مدارس غیردولتی چگونه به مدارس دولتی ضربه می‌زنند؟

“عادل برکم” معلم تازه نفسی که از مخالفان جدی هر نوع جداسازی دانش‌آموزان از یکدیگر است، در این باره به تسنیم گفت: وقتی به مدارس برچسب بزنیم و بگوییم در این مدارس دانش آموزان عادی ودر مدارس دیگر دانش آموزان تیزهوش تحصیل می‌کنند، همین کار باعث می‌شود بخشی از انگیزه دانش‌آموزان تضعیف شود و گزینش و جداسازی دانش‌آموزان براساس یک آزمون باعث می‌شود تا کلاس درس مدارس دولتی سرزندگی خود را از دست بدهد و دانش آموزان درس‌خوان‌تر در یک کلاس حضور یابند چون در آزمون ورودی که از آنها گرفته شده است نمره بهتری کسب کرده‌اند و در کنار آن کلاس‌های دیگری با حضور دانش‌آموزانی تشکیل می‌شود که به اندازه گروه اول تیزهوش نیستند و حتی معلمانی که در این کلاس‌ها حضور دارند نیز انگیزه کافی ندارند تا بخواهد از کلاس درس خروجی مناسبی بگیرند.

او ادامه داد: وقتی کلاس درس یک نواخت می‌شود طبیعی است که معلم انگیزه خود را از دست می‌دهد از سوی دیگر در مدارس خاص که شهریه می‌گیرند دست مدیران مدارس بازتر است و می‌توانند کلاس‌های اضافه‌تر برگزار کنند؛ توجه داشته باشید که آموزش و پرورش برنامه درسی و ساعات مشخصی دارد در کنار آن اجازه داده است تا مدارس ساعات اضافه‌تری را به صورت فوق‌العاده تعریف کنند در مدارس دولتی چون خانواده‌ها باید هزینه‌ها را پرداخت کنند و به مدرسه بودجه‌ای داده نمی‌شود کلاس‌های اضافه‌تر برگزار نمی‌کنند در مقابل مدارس خاص کلاس‌های اضافه برگزار می‌کنند حتی ساعات درسی مصوب آموزش‌وپرورش را تعییر می‌دهند مثلا زمان آموزش برخی دروس مانند ریاضی یا فیزیک را افزایش می‌دهند.

حدف برخی دروس به نفع دروس مهم در کنکور

بحث دیگری که باعث تبعیض میان مدارس می‌شود این است که دروسی مانند تفکر و سواد رسانه‌ای و مدیریت خانواده را حذف یا ساعت آموزش آن را کم می‌کنند و چون نظارتی نیز وجود ندارد به جای آن دروس تخصصی مانند فیزیک، زیست، ریاضی و شیمی را آموزش می‌دهند، برکم در ادامه طرح این مسئله به عنوان شیوه کار برخی مدارس خاص گفت: در مقابل دانش‌آموزان مدارس دولتی مجبور هستند این دروس را بگذرانند و البته ما نمی‌گوییم این درس خوب است یا بد اما بحث این است اگر نیاز است این درس ارائه شود باید همه مدارس آن را اجرا کنند نه اینکه صرفاً مدارس دولتی مجبور باشند.

این معلم بیان‌کرد: وقتی مدرسه خاص شد دانش‌آموزان خاص را تفکیک می‌کند و طبیعتاً معلمان خاص را هم انتخاب می‌کند. مثلاً معلمانی که خروجی بهتری دارند را گزینش کرده و در مدرسه‌ خاص حضور می‌یابند و این باعث می‌شود دانش آموزان مستعدی که در مدارس عادی هستند از معلمانی که بهتر تدریس می‌کنند محروم شوند و همین مسئله باعث افزایش نابرابری آموزشی می‌شود درصورتی که آموزش و پرورش باید مانع این کار شود، نباید اینگونه باشد که مثلا معلمانی با سابقه کاری ۳۰ یا ۳۵ سال، بازنشسته یا در آستانه بازنشستگی به مدارس دولتی بروند از سوی دیگر در مناطق محروم شاهد مدارس خرید خدمات  باشیم که خود مسئولان آموزش و پرورش می‌دانند در این مدارس اوضاع به چه صورت است مثلا فردی با دیپلم غیرمرتبط در دوره متوسطه اول “علوم” تدریس می‌کند، در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت که شیوه یادگیری دانش‌آموز مناسب باشد؟ مدارس خرید خدمات به شدت به لحاظ معلم و آموزش محرومیت را حس می‌کنند.

آموزش کالایی!

برکم به کالایی شدن آموزش اشاره کرد و افزود:‌ وقتی آموزش کالا شود این اتفاق می‌افتد که هر فردی به اندازه توان مالی‌اش از آموزش با کیفیت بهره‌مند می‌شود در کشور ما آموزش عمومی و آموزش عالی به کالا تبدیل شده است بنابراین هر فردی که توانایی مالی بالاتری داشته باشد از آموزش، کلاس و مدرسه بهتری بهره‌مند می‌شود و درکل آینده بهتری برای او رقم خواهد خورد.

مدارس غیردولتی با گزینش دانش‌آموزان تیزهوش، کیفیت  می‌خرند!

جوامع باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند که هر فردی بتواند با آموزش و تحصیلات، طبقه اجتماعی خود را ارتقا دهد اما تحرک اجتماعی در ایران نادیده گرفته شده است البته نباید دائم بگوییم که کیفیت آموزش مدارس غیردولتی خوب است بلکه باید بگوییم که هنر آنها در گزینش دانش آموزان است و همین گزینش‌ باعث می‌شود دانش آموزان خوب را جذب کنند و به مدارس دولتی ضربه وارد شود. در حقیقت اینگونه نیست که مدارس دولتی ذاتاً بی‌کیفیت باشند واقعیت این است که مدارس دولتی و غیردولتی تفاوت دارند اما به این صورت نیست که به جامعه القا کنیم حتماً به مدارس غیردولتی بروید. بحث این است که اگر کیفیت مدارس دولتی پایین است  دلیل آن این است که مدارس غیردولتی به شکل‌های مختلف از جمله گزینش دانش‌آموز، زیرپا گذاشتن قواعد آموزشی در حال فعالیت هستند اما هم اکنون مدارس دولتی قواعد را رعایت می‌کنند.

این معلم گفت: همینکه مدارس غیردولتی دانش‌آموزان را گزینش می‌کنند یا برخی از آنها دانش آموزان تیزهوش را بورسیه و  آنها را رایگان ثبت نام می‌کنند تا برند مدرسه شوند باعث می‌شود که به مدارس دولتی ضربه بزنند یعنی مدارس دولتی یک نوع دانش‌آموز داشته باشند و مدارس غیردولتی نوع دیگر، ویترین کار مدارس غیردولتی چند دانش آموز تیزهوش هستند که بعد ادعا می‌کنند به المپیاد رفتند یا رتبه برتر کنکور را کسب کرده‌اند و در کنار آن سایر دانش‌آموزانشان عادی هستند و حتی از پدران آنها پول بیشتری را دریافت می‌کنند تا هزینه ثبت نام رایگان دانش‌آموزان مستعد نیز تأمین شود....

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در راستای سیاست‌های کلان دیوان عدالت اداری مبنی بر پیشگیری از دعاوی پر شکایت، با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری مقرر شد مسئولان مربوطه ظرف مدت زمان تعیین شده در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت مطالبات ناشی از کمک هزینه مهدکودک کارکنان خانم، فوق‌العاده ماموریت خارج از کشور و مطالبات ناشی از نرخ تسعیر ارز کارکنان آموزش و پرورش اقدام کنند.

همچنین در راستای پیشگیری از طرح دادخواست‌های جدید در دیوان عدالت اداری، روسای سازمان‌های تابعه و ادارت کل استان‌های وزارت آموزش و پرورش موظف هستند که در خصوص عناوینی چون احتساب فاصله خدمتی در سنوات سال های ۶۹ تا ۷۵، پرداخت کمک هزینه مهد کودک، پرداخت فوق‌العاده جذب مناطق محروم، دور افتاده جنگی، پرداخت پاداش و مرخصی موضوع قانون مناطق محروم، اعطای مرخصی ۹ ماهه زایمان، نرخ تسعیر ارز یورو و مطالبات کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور پس از تطبیق مصادیق و احراز شرایط به اجرای آن بدون نیاز به طرح شکایت از سوی فرهنگیان در دیوان اقدام کنند.

در نهایت در خصوص اعلام زمان‌بندی و نحوه پرداخت مطالبات مذکور مقرر شد ظرف دو هفته و طی بخشنامه‌ای به ادارات کل آموزش و پرورش استانی، آمار فرهنگیان مشمول اقدام و احکام ریالی و میزان مطالبات آنها به دیوان عدالت اداری ارسال شود.

همچنین مبلغ نخستین قسط مطالبات کمک هزینه مهدکودک به همراه لیست اسامی از طریق دیوان عدالت اداری به سازمان برنامه و بودجه اعلام و بلافاصله اجرا و پرداخت خواهد شد و مبلغ پرداخت کمک هزینه مهدکودک تا قبل از رای هیئت عمومی نیز تا ۳۰ درصد سقف مقرر قانونی و طی دو قسط از ردیف بودجه استان‌های آموزش و پرورش توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود....

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جمعی از معلمان تازه استخدام شده در آموزش و پرورش می‌گویند که بعد از طی مسیر دوره آموزشی، این‌بار با مانع آزمون اصلح مواجه شده‌اند که منابع آن هم مشخص نیست.

دانشگاه فرهنگیان اما معتقد است این آزمون طبق آئین‌نامه‌های دانشگاه برگزار می‌شود و قانونی است.

حال، ادله هر دو طرف و مجادلات کلامی این چند وقت اخیر هیچ‌کدام از طرفین را قانع نکرده و مهارت‌آموزان به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند.

جمعی از این معلمان می‌گویند: برخی از ما در سال ۹۶ و تعداد کثیری در تیر ماه ۹۷ در پنجمین آزمون جامع دستگاههای کشوری شرکت کردیم و پس از قبولی در آزمون و دو مرحله مصاحبه تخصصی و عمومی و استعلامات اطلاعاتی و قضایی راجع به سوء پیشینه خود نهایتا در آبان ماه همان سال در دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور مشغول به سپری کردن دوره یکساله مهارت آموزی شدیم. لازم به ذکر است در طی این سال همزمان با تحصیل در دانشگاه فرهنگیان دوره کارورزی را با تدریس آزمایشی در مدارس سپری کرده ایم. پس از دو ترم متوالی مهارت آموزی و حضور در مدارس در تابستان نیز یک دوره حضوری و البته یک دوره مجازی را نیز سپری کرده ایم.

با توجه به قوانین مصوب قوه مقننه در خصوص استخدام چرا دوره مهارت آموزی یک ساله برای مهارت آموزآن که تمام مراحل قانونی استخدام را طی کرده‌اند بدون امتیازات قانونی استخدام است؟ با وجود آزمون استخدامی و قبولی یک نفر از سی نفر در آن و طی کردن موفقیت آمیز دوره مهارت آموزی با کسب نمرات مورد قبول در هر درس،آزمون اصلح با اتکا به چه مواد قانونی اجرا میشود؟

با این حال حسین خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان در نشست خبری اخیر خود درباره نقدهای وارده به آزمون اصلح، بیان کرد: این قانون در دفترچه آزمون استخدامی که سازمان امور استخدامی می‌دهد به صراحت ذکر شده است که کسانی که از طریق ماده ۲۸ جذب می‌شوند پس از گذراندن دوره یک ساله و قبول شدن در آزمون اصلح می توانند جذب شوند. حال بسیاری هستند که در این آزمون قبول نمی‌شوند. این به معنای این نیست که استخدام نمی‌شوند بلکه باید دوباره در آزمون شرکت کنند. این راهم بگویم که این اجرای آزمون ربطی به دانشگاه فرهنگیان ندارد.

او در عین حال به دانشجویان ماده ۲۸ این اطمینان خاطر را داد که نگران آزمون اصلح نباشند چون ۹۵ درصد افراد در این آزمون قبول می‌شوند و این آزمون هزار نمره دارد که ۵۹۰ نمره آن را دارند و حدود ۲۹۰ نمره دیگر باید کسب کنند و چون این را نمی‌دانند نگران هستند، آزمون اصلح سوپاپ اطمینان است که ارتباطی به استخدام آنها ندارد.

انتهای پیام/...

منصور اردستانی مدیرکل امور حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت حقوقی ملک اردوگاه شهید باهنر تهران اظهار کرد: واگذاری ملک اردوگاه دانش آموزی مذکور براساس تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور و مصوبه هیئت وزیران موضوع جدول پیوست آن تبصره به صورت اجاره به شرط تملیک بود که به وزارت امور اقتصاد‌ی و دارایی اجازه داده شد تا بابت تامین و پرداخت بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش (راجع به پاداش پایان خدمت فرهنگیان) در قالب أوراق اسلامی (اوراق صکوک اجاره) با رعایت قوانین و مقررات منتشر کند.

او ادامه داد: آموزش و پرورش در اجرای این مصوبه و تصمیم کارگروه اجرایی انتشار اوراق، به عنوان ذینفع و بهره بردار مکلف شد تا دارایی یا ملک مبنای انتشار اوراق را به کارگروه معرفی کند و در اینجا مسئولان وقت آموزش و پرورش از بین املاک و دارایی‌های در اختیار خود و با توجه به شرایط تعیین شده، ملک اردوگاه شهید باهنر تهران را معرفی و برای تعیین ارزش دارایی مراتب به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع که صرفا قیمت عرصه (بدون اعیانی و ساختمان‌ها و تاسیسات) ارزیابی و به کارگروه اعلام می‌شود.

اردستانی بیان کرد: البته علت اینکه چرا از بین این همه ملک در اختیار وزارت، این ملک به کارگروه معرفی  یا چرا به این نحو ارزیابی کارشناسی می‌شود موضوعاتی است که در تعامل با نهاد‌های نظارتی در حال پیگیری و شفاف سازی آن‌ها هستیم.

او با اشاره به اینکه براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دارایی‌ها باید به عنوان توثیق و ترهین به مالکیت نهاد واسط مالی در بیاید، تاکید کرد: قرارداد فروش یا اجاره به شرط تملیک بین دستگاه‌های ذیربط و شرکت واسط منعقد شود که بعد از پرداخت اقساط و تسویه اصل و سود اوراق، ملک یا دارایی مبنای انتشار اوراق به مالک اعاده می‌شود.


بیشتر بخوانید: اردوگاه شهید باهنر از آموزش و پرورش خارج نمی‌شود/ دولت‌ها باید امکانات آموزش عمومی را فراهم کنند


موعد پرداخت اقساط اردوگاه کی به پایان می‌رسد؟

مدیرکل امور حقوقی و املاک آموزش و پرورش افزود: دغدغه مسئولان فعلی آموزش و پرورش فارغ از مسائل و فرایند انتشار اوراق و انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، پرداخت به موقع اقساط و تسویه اصل و سود اوراق است و پیگیر شفاف سازی این موضوع از سازمان برنامه و بودجه (به عنوان ضامن) هستیم و معتقدیم در صورت واریز به موقع این قسط‌ها قبل از سال ۱۴۰۰ اردوگاه به مالکیت آموزش و پرورش بر می‌گردد.

اردستانی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش برای بهره برداری از این اردوگاه در چارچوب قانونی و برای اجرای ماموریت‌های معاونت پرورشی و فرهنگی با مشکل خاصی مواجه نیستیم، تصریح کرد: دغدغه ما پرداخت اصل و سود اوراق در سر رسید بوده و این موضوع در دستور کار جدی وزارتخانه است....

به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم؛ سید مجید حسینی در نشستی با عنوان «افزایش ظرفیت، تهدید سلامت یا نه به انحصار پزشکی» در دانشکده علوم پزشکی مشهد درباره “مافیای پزشکی” اظهار کرد: هرگاه مراکز ثروت به مدد آن ثروت، مراکز قدرت را در اختیار گیرند، مافیا نامیده می‌شوند؛ به عبارت دیگر سیستم مافیایی یعنی سیستمی که در آن ابتدا ثروت به دست می‌آورد، به مدد آن ثروت مراکز قدرت را به دست آورده و در انتها دوباره با آن مراکز قدرت به ثروت دست پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: همانطور که در کشور با مافیای آموزش روبه‌رو می‌شویم، با مافیای پزشکی نیز روبه‌رو هستیم؛ مافیای پزشکی به آن معناست که تمام مراکز تصمیم‌گیر در حوزه درمان، آموزش پزشکی و… در اختیار ۴ هزار پزشک قرار می‌گیرند؛ افرادی که به مدد جمع‌آوری ثروت، توانسته‌اند لایه نازکی از منابع ثروت و قدرت را برای خود ایجاد کنند، کمیسیون پزشکی مجلس را بگیرند و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخشی از قوه قضائیه، بخشی از سازمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را در اختیار داشته باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مطرح کرد: مهم‌ترین ویژگی چنین افرادی در این سیاست‌گذاری، مهم بودن منافع شخصی در تصمیم‌گیری‌های آنان است؛ به عنوان مثال طبق آمار در کدام زمینه تخصص پزشکی کمترین حجم تخصص را داشته‌ایم؟ مشخصا در هر زمینه‌ای که وزیر داشته‌ایم و در هر زمینه‌ای که وزیر متخصص بوده، کمترین تخصص را داشته‌ایم.

سه برابر شدن تعرفه بیمارستان‌های خصوصی

حسینی بیان کرد: در هر بخشی که نظام تعرفه‌گذاری در اختیار نظام پزشکی قرار گرفته، نفع تامین شده است. در این زمینه می‌توان به سه برابر شدن تعرفه بیمارستان‌های خصوصی در طی دو سال اشاره کرد. محورهای اصلی تامین منافع مافیای پزشکی و علت ایجاد نابرابری‌ها در نظام پزشکی کشور شامل طرح تحول سلامت بوده، طرحی که توسط معروف‌ترین پزشکان کشور از جناح چپ و راست به سبب وجه اشتراک همه آنان یعنی تخصص آنان در پزشکی ایجاد شده است.

 افزایش ۲۵۰ درصدی تعرفه پزشکان در طرح تحول سلامت!

وی افزود: از نتایج طرح تحول سلامت می‌توان به ۲٫۵ برابر شدن تعرفه پزشکان و افزایش ۲۵۰ درصدی آن اشاره کرد، این افزایش تعرفه در حالی است که هزینه‌هایی که قرار بود کاهش پیدا کند و پوشش مردمی بیشتر شود، از زیر ۲۰هزار میلیارد تومانی که قبل از اجرای این طرح توسط مردم پرداخت شده بود، به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: در لیست ارزش‌های نسبی، ارزش‌های نسبی چشم بیش از دیگر موارد افزایش پیدا کرده است؛ ارزش‌های نسبی در حوزه چشم با ورود تکنولوژی باید بسیار کاهش پیدا کند؛ به طور مثال عمل آب مروارید چشم در گذشته عمل سختی بوده در حالی که امروز در زمانی حدود یک ربع با دستگاه‌ها و تجهیزات انجام می‌شود. طبیعتا منافعی پشت این سازمان وجود دارد چراکه در هیچ یک از نظام‌های سلامت پیشرفته دنیا، پزشکان مسئولیت وزارت بهداشت یا سازمان تصمیم‌گیری اقتصاد سلامت را بر عهده ندارند.

حسینی خاطرنشان کرد: مافیای پزشکی باعث شد تا طرح تحول سلامت ۱۴۵هزار میلیارد تومان هزینه درمانی را در کشور تولید کرده و بخش مهمی از آن را به همان لایه نازک پزشکی تزریق کند؛ یعنی لایه‌ای که ما از آنان به پزشکان متخصص مشهور نام می‌بریم؛ افزایش تعرفه بیمارستان‌های تخصصی از دیگر نتایج اجرای این طرح بود در حالی که قرار بود با اجرای این طرح، پزشکان به بیمارستان‌های دولتی بروند.

رانت تولید‌کنندگان دارو در سازمان غذا و دارو

وی ادامه داد: همزمان با افزایش تعرفه‌ها، متوجه افزایش تعرفه بیمارستان‌های خصوصی نیز شدیم؛ به عبارت دیگر همان فاصله میان بیمارستان تخصصی و دولتی ادامه خواهد داشت. سومین نتیجه این طرح در سازمان غذا و دارو قابل مشاهده است. همواره سازمان دارو در اختیار کسانی بوده که یا در گذشته شرکت دارویی داشته‌اند و یا در آینده شرکت دارویی خواهند داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مطرح کرد: در مراجع قضایی کشور که قرار است به خطاهای پزشکی رسیدگی شود نیز همین مسائل وجود داشته و خواهد داشت؛ در سال گذشته پزشکان ایران ۴۵ هزار میلیارد تومان حقوق دریافت کرده‌اند اما مهم این است که این مبلغ میان چند نفر تقسیم شده است؟ این میانگین درآمد ۲۷ میلیون تومانی چگونه بین پزشکان توزیع شده و چرا هیچ‌کدام از مراکز تصمیم‌گیری کشور نمی‌پذیرند که برای پزشکان متخصص سقف پرکیس(حقوق اضافه کار) در نظر گرفته شود؟

حسینی بیان کرد: دلیل تعیین نکردن سقف پرکیس (حقوق اضافه کار)  برای پزشکان متخصص، مافیای پزشکی و ایجاد یک سازمان قدرت توسط پزشکان بوده است. چه کسی با گذاشتن کارت‌خوان مخالفت دارد؟ شخصی که تمایل ندارد درآمدش شفاف شود؛ طبیعتا یک پزشک عمومی با حقوق ۵ تا ۷ میلیون تومان در ماه مشکلی با شفاف‌سازی نخواهد داشت، در مقابل شخصی که از انتقال بیماران بیمارستان دولتی در ماه ۲ میلیارد تومان درآمد دارد، قطعا تمایلی به شفاف‌سازی درآمد خود ندارد.

دو برابر شدن ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی در رشته‌های پزشکی!

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی اظهار کرد: دو سه روز پیش معاون بهداشت دو برابر شدن ظرفیت دانشجویان خارج از کشور را اعلام کرد یعنی فقط ظرفیت مردم ایران و مناطق محروم اجازه افزایش ندارند؟ با وجود استدلال‌هایی مبنی بر نبود زیرساخت و کمبود ظرفیت چرا افراد خارجی با پرداخت هزینه می‌توانند به راحتی در افزایش ظرفیت تحصیل کنند؟

مخالفت‌ها با افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی غیر‌منطقی است

حسینی خاطرنشان کرد: تعداد کل پزشکانی که با لایحه افزایش ظرفیت  پذیرش در رشته‌های پزشکی به این عرصه وارد می‌شدند، تنها ۵۰۰ پزشک بود؛ این حجم از مخالفت، نامه زدن، اعتراض و… تنها برای ۵۰۰ پزشک بسیار غیر‌منطقی است. من به عنوان یک متخصص اقتصاد سیاسی مبارزه با رانت را آموزش دیده‌ام اما چرا دست روی شکستن انحصار می‌گذارم؟ زیرا نظام ارجاع، اجرا نمی‌شود حتی تامین اجتماعی نسخه الکترونیک را اجرا می‌کند اما وزارت بهداشت آن را اجرا نکرده است.

 پزشکان متخصص، ۴ شغل دارند

وی ادامه داد: یکی از دلایل دیگر من برای شکستن انحصار، اجرا نشدن گایدلاین (راهنماهای استاندارد درمان یا شیوه‌های بالینی برخورد با بیمار) بوده است. یک پزشک متخصص در بیمارستان دولتی یا دانشگاه حاضر نمی‌شود. هیچ یک از پزشکان متخصص در کشور کمتر از ۴شغل نداشته و نخواهند داشت؛ بیمارستان خصوصی، بیمارستان دولتی، مطب و آموزش در دانشگاه! طبق قانون یک پزشک متخصص حداکثر می‌تواند آموزش داشته و در دانشگاه دولتی نیز فعالیت داشته باشد که این نیز منصفانه نیست چراکه طبیعتا باید آموزش از درمان جدا باشد.

حسینی بیان کرد: پزشکان متخصص رفتارپذیر نیستند؛ یعنی حاضر نیستند که زیر بار رفتار بروند؛ در صورتی‌که انحصار پزشکی شکسته نشود، پزشک متخصص رفتار‌پذیر نخواهد شد، گایدلاین (راهنماهای استاندارد درمان یا شیوه‌های بالینی برخورد با بیمار) را اجرا نمی‌کند و در دانشگاه یا بیمارستان دولتی حضور نمی‌یابد.

  به ازای هر رزیدنت ۲٫۵ استاد داریم

وی افزود: طبق آمار حجم هیئت علمی کشور در علوم پزشکی ۱۹ درصده است. با کدام استاندارد جهانی به ازای هر رزیدنت، ۲٫۵ استاد وجود دارد که تمامی وظایف خود را برگردن همان رزیدنت‌ها قرار داده باشد؟ چرا رزیدنت‌ها نباید افزایش پیدا کنند؟

بحران کمبود متخصص زنان، چشم و اطفال در کشور

حسینی خاطرنشان کرد: در شهر تربت جام با ۱۱۰ هزار نفر جمعیت تنها یک پزشک متخصص زنان وجود دارد؛ آیا متخصص زنان دیگری حاضر است با ۱۷ میلیون درآمد در ماه به تربت جام برود؟ خیر زیرا در مشهد حداقل در ماه ۵۰ میلیون تومان درآمد خواهد داشت. در کشور با بحران متخصص زنان، چشم و اطفال رو به‌رو هستیم و در بسیاری از شهرها اصولا چنین متخصص‌هایی را نداریم.

افزایش ظرفیت پزشکی، پزشکان را رفتارپذیر می‌کند

وی در بخش پرسش و پاسخ این نشست و در پاسخ به پزشکی که ارتباط نداشتن سرنوشت پزشکان با دیگر اقشار جامعه را مطرح کرد، گفت: جامعه نیز یک مفهوم سرنوشتی است و نمی‌توان گفت که زیاد بودن درآمد پزشکان ارتباطی به کمبود حقوق دیگر اقشار ندارد؛ بنده با خصوصی‌سازی پزشکی مخالف و با افزایش ظرفیت دولتی پزشکی موافق هستم چراکه عملکرد پزشکان به خصوص پزشکان متخصص را رفتارپذیر می‌کند. اگر پزشکان متخصص بیشتری داشته باشیم آن پزشک مجبور می‌شود، قوانین و قواعد کشور را رعایت کند.

اختلاف زیاد حقوق پزشک و معلم نشان‌دهنده اختلاف طبقاتی است

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مطرح کرد: در کشورهای مهم جهان برای نشان دادن اختلاف طبقاتی ماکسیمم حقوق یک معلم و ماکسیمم حقوق یک پزشک را با هم مقایسه می‌کنند و این مقایسه در کشورهای برجسته جهان متداول شده است. اگر این اختلاف زیاد باشد نشان‌دهنده اختلاف طبقاتی در آن کشور خواهد بود.

فعالیت کاری برای هر قشر باید سقف داشته باشد

حسینی بیان کرد: استدلال‌هایی مبنی بر زحمت نکشیدن معلمان و فعالیت بیشتر پزشکان وجود دارد! در بسیاری از کشورها برای کار کردن اقشار سقف وجود دارد، به طور مثال در کشور سوئد ساعت کاری یک مهندس نباید بیشتر از هشت ساعت باشد چون این افزایش کارکرد سهم دیگر اقشار بوده اما یک پزشک در ایران ۱۲۰ بیمار را ویزیت می‌کند و انتظار قدردانی دارد! گرر اجازه افزایش ظرفیت پزشکی را بدهند، دیگر نیازی به این اضافه کاری نخواهد بود.

وی افزود: در هیچ یک از کشورهای اروپایی امروزه «فی فور سرویس» و یا همان پرداخت به ازای خدمات اجرا نمی‌شود؛ طبیعی است که در ایران تقاضای القایی تولید شود. در طرح تحول سلامت طی دو سال تعداد MRI از ۴۶۰ هزار به ۹۳۰ هزار رسیده است! این اعداد و ارقام توسط پزشکان و به خاطر سیستم «فی فور سرویس» (پرداخت به ازای خدمات) افزایش پیدا کرده است.

پزشکان ۳۴ برابر معلمان حقوق دریافت می‌کنند

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: چطور می‌شود که طی یک طرح تقاضای MRI ها در یک کشور دو برابر می‌شود؟ مسئله این است که پزشک از افزایش تقاضای القایی سود می‌برد. اگر ادعا کرده‌ام که پزشکان ۳۴ برابر معلمان حقوق دریافت می‌کنند باز هم رقم کمی اعلام کرده‌ام؛ مسئله این است که یک پزشک متخصص خود را از تمامی اقشار جامعه جدا کرده و ادعا می‌کند که من زحمت می‌کشم، قدرت دارم، می‌توانم از کارت‌خوان استفاده نکنم و در نهایت کمبود حق و حقوق دیگر اقشار به من ارتباطی ندارد.

حسینی خاطر‌نشان کرد: پزشکان همواره ادعا می‌کنند اگر حقوق معلمان کم است پس برای افزایش آن تلاش کنید، چرا روی کاهش حقوق پزشکان تمرکز کرده‌اید؟ در پاسخ به این افراد باید گفت بودجه کشور مقدار مشخصی است و بودجه برداشتی مهندسان کاملا مشخص بوده و سهم چندانی از این بودجه نخواهد بود.

وی ادامه داد: خوب است به تغییرات تعرفه پزشکان در ۲۰ سال گذشته نگاهی داشته باشیم؛ در ابتدا توسط نظام پزشکی افزایش سه برابری، توسط طرح تحول سلامت افزایش دو برابری و… داشته‌ایم. این افزایش‌های جهشی گسترده، باعث این تعرفه‌ها شده است؛ اگر حتی تصمیمی برای افزایش بیشتر تعرفه‌ها گرفته شود، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چرا که بیمه‌ها (که تماما از پزشکان متخصص تشکیل شده‌اند) و همچنین تامین اجتماعی ورشکست شده‌اند. بنابراین می‌دانند اگر افزایش تعرفه اعمال شود حقوق معلمان به جای پنج ماه تاخیر با پنج سال تاخیر پرداخت خواهد شد.

 حق بازنشستگان آینده، حقوق پزشکان امروز

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مطرح کرد: امروزه در حال پرداخت حقوق بازنشستگان آینده، به پزشکان هستیم. حقوقی که پزشکان با پنج ماه تاخیر دریافت می‌کنند، حقوق افرادی است که پنج سال دیگر بازنشسته خواهند شد. با افزایش تعرفه‌ها پزشکان در آینده نیز حقوق خود را دریافت نخواهند کرد چرا که بخش بازنشستگی تامین اجتماعی نیز در حال ورشکستگی است.

حسینی بیان کرد: در کدام نظام سلامت جهان با ۵ برابر شدن تعرفه‌ها، بیمه‌ها کوچکترین اعتراضی ندارند؟ در حالی که می‌دانند تحت تاثیر این افزایش تعرفه‌ها قرار خواهند گرفت، در جایی که پزشکان متخصص تشکیل‌دهنده همان بیمه‌ها باشند.

وی افزود: تلاش برای بد جلوه دادن اشخاص دلیل بر اشتباه بودن استدلال‌های آنان نیست. دامن زدن به شایعات در خصوص بنده، مرا در خصوص اینکه افزایش ظرفیت پزشکی نباید اتفاق بیفتد، قانع نخواهد کرد. مسئله من این است که چرا یک دندان پزشک نباید سقف تعرفه داشته باشد؟ این مسئله باعث شده تا افراد، سایت‌ها و حتی کانال‌های تلگرامی پزشکی به خود اجازه انتشار عکس‌های خانوادگی و زندگی شخصی من را دهند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: چرا یک دندانپزشک اجازه دارد با ارز دولتی تجهیزات خود را بخرد اما تعرفه آن خصوصی باشد؟ پاسخ به این مسائل کوچکترین ارتباطی به زندگی شخصی و سیاسی بنده نداشته و نخواهد داشت؛ شما مخالف سیاسی بنده هستید، نظر شما کاملا محترم بوده، می‌توانید به من رای ندهید اما باید عرض کنم برخورد من اصلا سیاسی نبوده و هیچ ارتباطی به شخص خاصی نداشته و نخواهم داشت.

افزایش ظرفیت پزشکی باعث شکستن انحصار متخصصین می‌شود

حسینی خاطرنشان کرد: به عقیده من افزایش ظرفیت پزشکی باعث شکستن انحصار متخصصین می‌شود؛ تعداد پزشکان متخصص در کشور کم است زیرا آنها رفتارپذیر نیستند. پزشکان متخصص گایدلاین را اجرا نمی‌کنند چرا که تمام این عوامل باعث جمع‌آوری ثروت شده است‌. چرا پزشکان اجازه دارند در پشت نسخه خود مکان آزمایشگاه، داروخانه و… را مشخص کنند و از این راه درصدی از آن آزمایشگاه و یا… دریافت کنند؟ در کدام کشور پزشکان چنین اجازه‌ای دارند؟

وی ادامه داد: ما در تربت جام با جمعیتی حدود ۱۱۰ هزار نفر رو به‌رو هستیم که ۵۰ درصد این جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند. آیا یک پزشک متخصص زنان توانایی ویزیت و معالجه ۵۰ هزار زن را دارد؟ چرا در طرح تحول سلامت فقط مشهد و دیگر شهرهای مطرح را مد نظر قرار می‌دهید؟ در طرح تحول سلامت پزشکان معالجه بیماران را آغاز کردند، مردم ناراضی نبودند چون هزینه آن توسط دولت پرداخت می‌شد و در مقابل پزشکان نیز از این وضعیت ناراضی نبودند چون آنان نیز حقوق خود را از دولت دریافت می‌کردند.

بودجه طرح تحول سلامت از طریق مالیات افزوده تامین شده است

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: در این طرح، بیماران متوجه نبودند که دولت از طریق مالیات ارزش افزوده این بودجه را تامین می‌کند و در طبقات متوسط، تقاضای القایی ایجاد شد. در مقابل در شهرستان‌های کوچک که تنها ۳۰ درصد از کل کشور را تشکیل می‌دهند با وجود بیمارستان‌ها اصلا پزشک متخصصی وجود ندارد. عده‌ای معتقدند در این زمینه ساختن بیمارستان موثر خواهد بود. به عقیده بنده این موضوع بدون تاثیر نیست اما بالابردن کیفیت درمان مردم در منطقه هدف اصلی است.

حسینی مطرح کرد: مسئله افزایش ظرفیت پزشکی حساسیت‌های زیادی را ایجاد کرد. در این خصوص عده‌ای اعلام کردند که بودجه برای تامین تجهیزات، پوشش افراد افزوده شده و… وجود ندارد. مگر با افزایش ظرفیت دو رزیدنت به چهار رزیدنت در کشور چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از دیدگاه من یک اتفاق مهم خواهد افتاد و آن اتفاق شکسته شدن خط انحصار است.

سهمیه هیئت علمی دانشگاه‌ها باید لغو شود/ این سهمیه خلاف قانون اساسی است

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اذعان کرد: مدتی پیش در خصوص سهمیه‌ها در همین دانشگاه علوم پزشکی مشهد صحبت‌هایی داشتم؛ از نظر من ۵۰ درصد حوزه‌های دانشگاهی ما از طریق سهمیه ایجاد شده که این خلاف قانون است. اولین سهمیه‌ای که باید لغو شود همین سهمیه اعضای هیئت علمی است. از نظر من این سهمیه خلاف قانون اساسی بوده و من در تلویزیون جمهوری اسلامی این مسئله را حتی در خصوص فرزند خودم اعلام کرده‌ام.

وی ادامه داد: تنها کار مثبتی که جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی در طول خدمت خود انجام دادند این بود که اعلام کردند چون پزشکان حاضر نیستند به مناطق محروم روند، پس تعدادی از میان همین مناطق محروم انتخاب شوند و در مناطق خود خدمت کنند. متاسفانه سهمیه اعضای هیئت علمی مربوط به مصوبه اعضای شورای فرهنگی است و البته پیگیری‌های من فقط به همین زمینه خاتمه پیدا نکرد و تا قوه قضائیه رسید. دومین مسئله، حجمی از سرمایه بود که برای همه سهیمه‌ها هزینه شده است.

 پزشک بی‌کار؛ افسانه است

حسینی در پاسخ به دانشجویی که مسئله بیکاری پزشکان را مطرح کرد، گفت: مسئله پزشکان بیکار تنها یک افسانه است. آقای قاضی‌زاده هاشمی مدتی پیش در خصوص اعتراضات پزشکان بیکار مسئله‌ای را مطرح و گفتند پزشکان بیکار با دریافت۱۷ میلیون حقوق در ماه به مناطق محروم روند و مشغول به کار شوند. از میان ۲۰ هزار پزشک بیکار تنها ۱۵۰۰ نفر مراجعه کردند! پس پزشکان بیکار کجا بودند؟! مشخصا در زمینه‌های دیگری چون ساخت و ساز، واردات دارو، مدیریت و… مشغول به کار هستند و نیازی به مدرک یک پزشک عمومی نداشته و نخواهند داشت.

وی افزود: با بررسی کانال کاریابی پزشکان به موارد زیادی برخواهیم خورد؛ به طور مثال یکی از این موارد نیاز منطقه پاکدشت در ورامین به رادیولوژیستی با حقوق ۳۰ میلیون تومان در ماه را مطرح کرده بود. فاصله پاکدشت تا تهران فقط ۴۰ کیلومتر است. پس با وجود پزشکان بیکار چرا با چنین فاصله کوتاهی این منطقه بدون پزشک است؟ در حقیقت پزشک بیکاری وجود ندارد و رادیولوژیستی که به علت کمبود رادیولوژیست در تهران با حقوقی کمتر از۵۰ میلیون تومان در ماه فعالیت نمی‌کند، چرا باید به منطقه دیگری با حقوقی کمتر اکتفا کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: در واقع پزشکان از امراض مردم کسب درآمد می‌کنند؛ چرا همچون کشورهای فرانسه، آلمان و… به جای سیستم «فی فور سرویس» (پرداخت به ازای خدمات) از«DRG» استفاده نمی‌کنیم؟ پزشک به طور عادی هشت ساعت فعالیت داشته باشد و در مقابل اگر فعالیت او با کیفیت بود از دولت پاداش دریافت کند. وقتی محصول پزشکی در اختیار خود پزشک است، نه اجازه می‌دهد که پزشک قانونی تصمیم بگیرد و نه در طرح تحول سلامت، نسخه الکترونیک را اجرا می‌کند، که در این صورت نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.

 به علت کمبود متخصص مجبور به پذیرش بی‌قانونی‌های آنان هستیم

حسینی خاطرنشان کرد: پزشکان در حال حاضر منتقدان را با سلامت آنان تهدید می‌کنند که این گروگان‌گیری محض است. به عقیده من به علت کمبود متخصصان در تمام زمینه‌ها مجبور به پذیرش بی‌قانونی‌های آنان هستیم. مسئله من این است که چرا قانون پرکیس(حقوق اضافه کار)  تنها برای پزشکان اجرا می‌شود و چرا این قانون برای “پرستاران” نداریم؟ به طور مثال در یکی از همین بیمارستان‌های مشهد از  ۴۰۰ میلیون تومان حجم پرکیس تنها یک درصد سهم پرستار خواهد بود و ۹۹ درصد آن را پزشک دریافت می‌کند. تعداد پرستاران در کشور به یک میلیون نفر می‌رسد اما پزشکان تنها هزار نفر خواهند بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مطرح کرد: پزشکان گمان می‌کنند من در حال آسیب زدن به رابطه میان پزشک و بیماران هستم در حالی که آبروی پزشک زمانی که زیرمیزی می‌گیرد، خدشه‌دار می‌شود. علت اعلام نکردن پرکیس (حقوق اضافه کار) پزشکان خجالت آنان از جامعه است.

حسینی بیان کرد: من با هدف هیچ جناح سیاسی سخن نگفته و نخواهم گفت چرا که خارج از هر جریان سیاسی اینجا حضور پیدا کرده‌ام و عقاید خودم را مطرح می‌کنم و شما با مدد اتصال من به یک شخصیت سیاسی قدرت رد کردن استدلال‌های من را نخواهید داشت. برای رد کردن استدلال‌های من هر توانی دارید اجرا کنید و حتی به مسائل شخصی زندگی من دامن بزنید اما همچنان باید پاسخگو باشید که چرا پزشک به قاعده رفتاری نمی‌آید و سقف پرکیس(حقوق اضافه کار)  نخواهد داشت.

وی افزود: شخصی که مسئله‌ای را نقد می‌کند، هرگز جزئی از یک جناح سیاسی نخواهد بود، چرا که در هر صورت به یکی از جناح‌های سیاسی آسیب خواهد زد. پس ممکن نیست خصوصی‌سازی را نقد و با یک جناح سیاسی همراهی کرد. شما نمی‌توانید من را به یک جناح سیاسی نسبت دهید چون الگوی سخن من به نفع هیچ جناح سیاسی نبوده و نخواهد بود....

علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ساماندهی وضعیت معلمان خرید خدمات آموزشی اظهار کرد:  آموزش و پرورش همانطور که از نیروهای رسمی و قراردادی استفاده می‌کند در مواردی ناچار است تا از نیروهای پاره وقت استفاده کند اما از طرفی برای رعایت قانون کار باید در چارچوب ضوابط عمل کند و حقوق و دریافتی قانونی را با توجه به  این نوع فعالیت پرداخت کند.

وی ادامه داد: فلسفه به کارگیری نیروهای خرید خدمات آموزشی هم همین مورد است چرا که در مواردی به نیروی پاره وقت نیاز داریم وباید توجه داشته باشیم که  استفاده از نیروی پاره وقت به معنای استخدام کردن آنها نیست.


بیشتر بخوانید:جزئیات جذب ۱۲ هزار معلم جدید/ آزمون استخدامی چگونه برگزار می‌شود؟


معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش با اشاره به اینکه معلمان طرح خرید خدمات آموزشی برای یک نیاز خاص به خدمت گرفته می‌شوند، تصریح کرد: در این میان کارفرما موظف به رعایت قوانین کار برای این افراد است.

الهیار ترکمن با اشاره به هدفگذاری و بکارگیری این معلمان برای مهر ۹۸ اظهار کرد: همان حجم خدماتی که برای معلمان در سال ۹۷ داشتیم آن را در مهر ۹۸ هم ادامه می‌دهیم در نتیجه تعداد ۱۶ هزار معلم سال گذشته با ساعت تدریس تعریف شده امسال هم فعالیت دارند.

وی درباره ساماندهی وضعیت پرداختی معلمان گفت: به استناد بند «ک» تبصره ۱۲ قانونبودجه از مهر ماه پرداختی این معلمان به روز می‌شود و سعی داریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده معوقات آن‌ها هم هرچه زودتر پرداخت شود....

image

رئیس اتحادیه لوازم التحریر و نوشت افزار با اشاره به تلاش انجام شده برای کاهش عرضه دفاترمشق و لوازم التحریر با نمادهای غربی، برخی از دلایلی که باعث شد تا مردم و تولیدکنندگان بسمت کاراکترهای ایرانی همچون دارا و سارا و شکرستان کشیده نشوند را تشریح کرد. ؛

موسی فرزانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درخصوص اقدامات انجام شده برای عرضه لوازم التحریر دانش آموزی با کاراکترهای ایرانی اظهار کرد: ما امسال و سال گذشته جلستانی را با بسیج اصناف و اداره اماکن برگزار کردیم و خوشبختانه تعداد دفاتر، کیف و لوازم التحریر با نمادهای خارجی به شدت در سطح عرضه کاهش یافته است.

وی ادامه داد: البته در سال جاری هم با توجه به ممنوعیت واردات اقلام فانتزی و لوکس، حضور لوازم التحریر با نمادهای غربی در بازار کشور کاهش داشته است.

رئیس اتحادیه لوازم التحریر و نوشت افزار با بیان اینکه در موضوع استفاده از کارکترهای انیمیشین‌های خارجی تنها نباید نگاه‌ها را به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محدود کرد، گفت: در چند سال گذشته با ورود کاراکترهای «دارا و سارا» و حمایت‌های انجام گرفته از طریق تمام دستگاه‌ها، شاهد بودیم که این کاراکترهای ایرانی به قدری برای کودکان و نوجوانان جذاب شده بود، که نماد دارا و سارا، ۷۰ درصد بازار لوازم التحریر دانش آموزی را در قُرُق خودش درآورده بود و تولید دفاتر مشق، کیف و سایر این اقلام با تصویر دارا و سارا به قدری سودآور بود که تولیدکنندگان کشور به هیچ وجه حاضر نبودند به جای این کاراکترها، کارکترهای دیگری حتی کاراکتر باربی را روی تولیداتشان چاپ کنند.

فرزانیان افزود: اما متاسفانه برخی سودجویی‌ها باعث شد تا نگاه مردم تغییر کند؛ به عنوان مثال به دنبال سودآوری فروش کالاها با نماد این دو کاراکتر، برخی از واردکنندگان اقدام به سفارش تولید لوازم التحریر دانش آموزی به تولیدکنندگان چینی دادند و حجم زیادی از این تولیدات بی کیفیت را با نماد دارا و سارا به بازار عرضه کردند؛ همین کیفیت پایین باعث شد تا استقبال خانواده‌ها و خریداران نسبت به خرید این اقلام با نماد دارا و سارا کم رنگ شود.

وی با بیان اینکه در چند سال گذشته و پس از کاراکترهای «دارا و سارا»، هیچ کاراکتر جذاب دیگری از سوی رسانه‌ها به کودکان و نوجوانان کشور معرفی نشد افزود: گرچه در حوزه تولیدات سینمایی، شخصیت‌هایی مثل فیل‌شاه ساخته شدند ولی شخصیت فیل‌شاه تنها در یک فیلم سینمایی شکل گرفت و دیگر خبری از آن نشد در حالیکه کاراکترهای خارجی مثل باربی، در ده‌ها فیلم سینمایی، کارتن و تیزرهای تبلیغاتی استفاده شدند و همین تبلیغات دامنه‌دار باعث شد تا این کاراکترها در ذهن کودکان بنشیند و آن‌ها را به کاراکترهای جذابی تبدیل کند.

رئیس اتحادیه لوازم التحریر و نوشت افزار در پاسخ به این سوال که چرا شخصیت‌های شکرستان نتوانستند در بازار لوازم التحریر موفق باشند گفت: ۳-۴ سال پیش، شخصیت‌های شکرستان عرضه شدند و در اوایل کار، این شخصیت‌ها آنقدر برای کودکان جذاب بودند که بسیاری از تولیدکنندگان به سمت تولید محصولاتی با استفاده از این نمادها رفتند ولی با توجه به اینکه این برند در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود، تولیدکنندگان حاضر شدند علی‌رغم هزینه‌های زیادی که باید بابت حق کپی رایت این کاراکترها به کانون پرورش فکری بدهند، به دلیل ادامه‌دار نبودن تبلیغات این برند توسط کانون و رسانه‌ها، این استقبال مردمی فروکش کرد و تولیدکنندگان بسیاری ورشکست شدند.

به گفته وی، تولید شخصیت‌های جذاب برای کودکان، تقویت این کاراکترها با تولید کارتن‌ها، فیلم‌ها و سریال‌ها و همچنین تبلیغات ادامه دار از جمله عواملی است که می‌تواند شخصیت‌های ایرانی را برای کودکان کشور محبوب کند و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان لوازم التحریر دانش آموزی را به سمت تولید و عرضه محصولات با این نمادهای ایرانی ترغیب کند....

نمایندگانی که به تناسب زمان و مکان به یاد آموزش و پرورش می افتند

نگارنده :زهرا علی اکبری

اختصاصی تارنمای معلم ایرانی

image

تعجب آور است نماینده مجلسی از آموزش و پرورش و عدالت آموزشی صحبت کندکه در طول ۴ سال حضور خود در مجلس شورای اسلامی به جز زمانی که ظرفیت تبلیغات و شانتاژ های رسم و نام پیدا کردن داشته است ، گامی در جهت ارتقای نظام تعلیم و تربیت بر نداشته است .مضحک این است که برخی از همین نمایندگان از بدنه آموزش و پرورش بوده اند و آگاهی به مسائل و چند و چون آن دارند ،پس چگونه ممکن است که هر از چند گاهی برای آنکه خالی از لطف نباشد و از زیر بار سنگین مسئولیت رها شوند ،نطقی می‌کنند که آدمی را بیشتر به این منطق می رساند که اینها فقط تکیه بر صندلی مجلس زده اند و قصد آن را ندارند که کمی با واکاوی علمی و عملی از آموزش و پرورش سخن بگویند که در نقد و چه در تحسین.

تنها کاری که هنرش را دارند این است که از تریبون مجلس ،مصاحبه‌های رسانه‌ای ،نشست های جناحی و گردهمایی‌ها تبلیغاتی از چند کلید واژه خاص آموزش و پرورش همچون مطالبات معلمان،برابری، دسترسی ،فرصت ،مهارت ،تفکر خلاقیت و… سخنی به میان می آورندو ادعای دغدغه دارند. غافل از آنکه در مبانی نظری همین چند کلمه وامانده‌اند ‌چه برسد به دغدغه داشتن در آن حیطه ها .

آقای نماینده!خانم نماینده! ممکن نیست وزارتخانه‌ای که حاکمیتی اداره می‌شود به تنهایی محقق کننده عدالت آموزشی در سراسر کشور باشد . آن هم کشوری با پراکندگی جغرافیایی همچون ایران که در چندین منطقه از آن صعب العبور بودن، شرایط بد آب و هوایی ، آداب و سنن خاص قومیتی و…امکان پذیر بودن آموزش و یادگیری را محدود کرده است .به این درک و یافته که عدالت آموزشی ابعاد گسترده ای با متولیان متعدد دارد، هر عقل سلیمی دست پیدا می‌کند،جای تعجب است که چطور برخی از نمایندگان پا بر گلوی آموزش و پرورش نهاده اند و راه نفس را گرفته اند بدون آنکه از اصل ماجرای عدالت آموزشی باخبر باشند.باور کنید از تفاوت چند واژه عدالت ، برابری و دسترسی آموزشی باخبر نیستند که اگر آگاه بودند، می دانستند آنچه در رتبه ها و نتایج کنکور امسال باعث بر آشفته شدن مسئولان و متولیان شده است ، تنها در سیاستهای آموزش و پرورش دنبال نکنند .

آموزش و پرورش را شما اینگونه بی دست و پا کرده اید ،شما که بودجه تصویب می‌کنید، قانون وضع میکنید ،نظارت می‌ کنید ،پیگیر مطالبات هستید و…. اگر سخن تان از باور ذهنی تان نشات می‌گیرد چرا برای یک بار هم که شده هم صدا نمی شوید تا آموزش و پرورش را وزارتخانه اول کشور بدانید و قبل از سازمان های دینی و فرهنگی و تبلیغی بودجه ای در خور آن تصویب کنید .

اگر نمی‌دانید بدانید که در این کشور مناطق است که دسترسی به آن با سخت ترین شرایط ممکن همراه استآنقدر سخت که گاهاً معلمان آن منطقه با پیاده روی های چند ساعت و اطراق های چند روز ه به محل مورد نظر و دانش آموزان می رسند . آیا برای یکبار هم که شده به وزارت کشور و وزارت راه تذکر فراهم آوری تحصیل دانش آموزان را داده اید -که اگر به فرض هم محال داده اید بی اثر و نتیجه بوده است-؟در چنین شرایطی کنکور مسخره ترین گزینه سنجش دانش آموزان برای ورود به دانشگاه ها و ادامه تحصیل است.آیا برای تعیین عدالت محور نوع ابزار سنجش و ارزیابی دانش و مهارت دانش آموزان برای رشته های مختلف تحصیلی و فرصت های شغلی اقدامی کرده اید؟ با این عملکردتان چه انتظاراتی از وزارت آموزش و پرورش دارید ؟؟؟بپذیرید که کنکور فقط برای آموزش و پرورش نیست و باید دیگر متولیان کنکور و نتایج نامتعارف آن را در وزارت علوم، وزارت کشور، وزارت راه ، وزارت ارتباطات ،وزارت نیرو و … پیگیری کنید .مگر دسترسی و برقراری ارتباط ویا فراهم کردن نیازهای اولیه زندگی با وزارت آموزش و پرورش بوده است ؟ مگر آموزش و پرورش طراح سوالات کنکور سراسری است که نتایج کنکور را به عملکرد این وزارتخانه منحصر می کنید ؟هرچند که بدون شک یکی از محورهای منتهی به این نتایج و ناعدالتی ها به آموزش و پرورش برمی‌گردد( البته در چند مقولهد تخصصی )اما نمی توان نقش آن دیگر متولیان را نادیده گرفت .

در خبرها خوانده شد که برخی از نمایندگان مجلس با اعلام نتایج کنکور ،فریاد وااسفای «عدالت آموزشی در آموزش و پرورش کجا ست »سر داده‌اند و یا برخی خود را صاحب منصب در تصدی پست وزارتی وزارت خانه آموزش و پرورش می دانند . چه دوره زمانه ای شده است اعتماد به نفس برخی بیش از اندازه کاذب است .که اگر کاذب نبود در برابر خبر ها و شایعات مطرح شدن نام شأن برای آموزش و پرورش سکوت نمی کردند و اعتراف می کردند که گزینه مطلوب و مناسبی برای آموزش و پرورش نیستند.

به ضرس قاطع باید دو نکته را یادآوری کرد و پذیرفت که مسئولیت فراهم آوری عدالت آموزشی تنها با وزارت آموزش و پرورش نیست و این تاکید را می توانید با یک جستجوی ساده در کشورهایی که نظام آموزشی نوین و برتری دارند پیگیر شوید و نکته دوم آن که نمی توان پذیرفت از بین نمایندگانی که گرهی از مشکلات ملی فرهنگیان باز نکرده اند ، گزینه ای مناسب برای تصدی پست وزارتی وجود داشته باشد....

حمیدرضا طیبی (عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس جهاد دانشگاهی) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ارائه طرح تربیت جنسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی که از سوی آموزش و پرورش مطرح شده است، گفت: تا جایی که به یاد دارم این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد؛ عموم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید کردند که کشور در این زمینه دچار خلاء است. در واقع کشور چه از لحاظ آموزشی و چه به لحاظ مکتوب خلاءهایی در زمینه تربیت جنسی دارد که حتما باید روی آن کار شود.

وی ادامه داد: در همه مقاطع از پیش دبستان گرفته تا دبستان و دبیرستان باید روی مساله تربیت جنسی کار کنند. از این رو قرار شد کارگروهی از وزارت خانه‌ها و سازمان‌های مرتبط تشکیل شود تا به طور کاملا جدی روی این موضوع کار کنند. فکر نمی‌کنم نتیجه کار این کارگروه به شورا آمده باشد، ولی کلیت بحث را همه قبول دارند. در واقع همه تایید کردند که باید در این خصوص در سطح کشور کارهای خوبی انجام و همچنین آموزش لازم به فرزندان در مقاطع مختلف داده شود.

طیبی در ادامه با اشاره به چالش‌هایی که طی این سال‌ها جهاددانشگاهی با آن مواجه بوده است، گفت: با دو سه چالش مهم و اساسی در جهاد دانشگاهی مواجه هستیم، نخست اینکه در اثبات قابلیت‌های خود با مشکل مواجه‌ایم، یعنی زمان زیادی باید سپری شود تا قابلیت‌های ما به صاحبان صنایع اثبات گردد.

رییس جهاد دانشگاهی افزود: به عنوان مثال ما چندین سال قبل برای یکی از صنایع کشور یک فناوری تولید کردیم که اتفاقا توسط این فناوری کارهای بسیار بزرگی هم قابل انجام بود، اما مدیر صنعت مربوطه گفت که شما باید دو شرکت بسیار معروف خارجی که در این فناوری کار کرده بودند، همکاری کنید. زمانی که آن دو شرکت خارجی آمدند و از آزمایشگاه و فناوری که تولید کرده بودیم دیدن کردند، گفتند که امکان ندارد ما با شما همکاری کنیم، زیرا فناوری که ما داریم همانی است که الان شما به دست آورده‌اید، پس شما می‌خواهید با اسم ما در صنعت خودتان کار بگیرد، اما ما این شانس را به شما نمی‌دهیم، آنها همین حرف‌ها را کاملا صریح بیان کردند.

طیبی در ادامه توضیح داد: هر دو شرکت عینا در دو فاصله زمانی آمدند، اما قبول همکاری نکردند تا اینکه ۱۲ سال زمان برد و ما بالاخره در سال ۹۲ قانع شدیم که کارمان را بدون حضور شرکت‌های خارجی انجام دهیم، از این رو با صنعت مربوطه قرارداد بستیم و پروژه‌هایی را هم با موفقیت کامل اجرا کردیم. به همین دلیل است که می‌گویم چالش جدی ما اثبات قابلیت‌هایمان است و این اثبات بعضا ۱۰ تا ۱۲ سال زمان  می‌برد.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان دیگر مسائلی که جهاددانشگاهی با آن مواجه شده است، گفت: چالش دیگری که در جهاد دانشگاهی با آن مواجه هستیم، عدم اعتماد به توانمندی داخلی است. خیلی از افراد به توان داخل اعتماد ندارند. ما آن دسته از افرادی که به شرایط کشورهای خارجی علاقه دارند، را کنار می‌گذاریم اما یک عده از مدیران ما هنوز از همان مدیران نسل اول انقلاب هستند و خودشان کارهای علمی وفناورانه نکردند تا معنای خودباوری را درک کنند.

او تصریح کرد: برخی از این مدیران معتقدند که فناوری تاثیری در قیمت یک پروژه داخلی ندارد که حالا بخواهیم آنقدر خودمان را زحمت بدهیم، بنابراین ترجیح می‌دهند محصول مورد نظرشان را جای اینکه تولید کنند از خارج بخرند. در صورتی که انقلاب ما یک انقلاب ارزشی و کاملا متفاوت با ارزش‌های دنیای شرق و غرب بوده است. ما تحت تحریم قرار می‌گیرم، همانطور که پیشتر هم تحت تحریم بوده‌ایم.

طیبی در خصوص فشارهایی که تحریم‌ها ایجاد می‌کند، گفت: به دلیل اینکه زیر فشار تحریم‌ها هستیم باید به دانش و خودباروی برسیم، در واقع عدم خودباوری مشکل عمده در جامعه ماست. یک بحث دیگر این است که ما علاقه‌مندیم برای گذر از مشکلات به ما ماموریت واگذار کنند تا زمان اثبات قابلیت‌هایمان را صرف انجام پروژه‌ها کنیم.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: به تدریج و با فشار تحریم این مسائل حل می‌شود، یعنی تحریم‌ها ما و مدیران ما را اجبار کرده که به این سمت برویم. از این رو ما باید خودمان آگاهانه و هوشمندانه از پس تحریم‌ها بر بیایم. ما به عنوان یک محقق و یک سازنده در زمان تحریم باید در حالت غیرتحریم به بهترین مواداولیه، بهترین تجهیزات دانشگاهی با بهترین کیفیت و با مناسب‌ترین قیمت‌ها دسترسی داشته باشیم تا بتوانیم فناوری که تولید می‌کنیم، قابل رقابت با دیگر فناوری‌های دنیا باشد بنابراین وقتی که تحریم است همه چیز گران به دست ما می‌‎رسد.

رییس جهاد دانشگاهی در پایان اظهار داشت: با وجود تحریم‌ها حتی در داخل کشور هم این رقابت سخت می‌شود چه برسد به خارج از کشور. لذا اینها مشکلاتی است که ما با آن رو به رو می‌شویم، خوشبختانه حمایت رهبری و برخی از مسئولان به گذر از این وضعیت کمک کرده است....

«رتبه‌های اول کنکور به عملکرد مدارس و مدیران آموزش و پرورش ارتباطی ندارد، بلکه به استعداد شخصی و تلاش خود دانش‌آموزان مربوط است».

این نقل قول سیدجواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش چند روز پس از اعلام اسامی برگزیدگان کنکور سراسری و در پی آن اظهارات منتقدانی بیان شد که از چرایی عقب ماندن دانش‌آموزان مدارس دولتی از صف نخست قافله برگزیدگان آزمون سراسری می‌گفتند.

چنان که قاسم احمدی لاشکی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی گفته و پرسیده بود: «۶۰ درصد رتبه برترها مربوط  به تهران و ۴۰ درصد مربوط به مدارس خاص شهرستان‌ها چون سمپاد، شاهد، نمونه دولتی یا هیئت امنایی است. پس جایگاه مدرسه دولتی کجاست؟».

• آمارها حرف می‌زنند

بررسی‌های اولیه در نتایج این آزمون، اظهارات نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی را تأیید می‌کند. این نتایج مؤید آن است که بیش از ۷۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور امسال در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی دانش‌آموزان مدارس سمپاد هستند، سهم غیردولتی‌ها ۱۴ درصد و نمونه دولتی‌ها ۱۳ درصد است؛ ۴۶ درصد نفرات برتر کنکور سراسری امسال تهرانی هستند، کمترین تعداد تهرانی‌ها در رشته علوم تجربی و بیشترین تعداد در رشته هنر هستند، البته این آمار مربوط به ۱۰ نفر نخست رشته‌های ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و پنج نفر اول رشته‌های هنر و زبان است.

نظیر این آمار را در سال‌های گذشته نیز می‌توان سراغ گرفت؛ چنان که بررسی قبول‌شدگان رشته انسانی سال ۹۶ نشان می‌داد، رتبه‌های زیر ۱۰ رشته علوم انسانی یکی در میان از یک مدرسه مشهور بودند؛ مدرسه‌ای واقع در شمال شهر تهران که بسیاری از فرزندان چهره‌های شناخته شده سیاسی و فرهنگی در آن تحصیل کرده‌اند. پذیرفته‌شدگان کنکور یکی‌دیگر از مدارس غیرانتفاعی شناخته شده نیز به همین منوال است. این مدرسه ویژه دانش‌آموزان علوم انسانی، بیش از ۸۳ درصد از دانش‌آموزانش در کنکور ۹۶ رتبه زیر ۱۰۰۰ و همه آن‌ها رتبه‌ زیر ۲۵۰۰ داشتند. مدرسه‌ای که براساس گفته دانش‌آموزانش شهریه‌ای ۲۰ میلیون تومانی دارد.

• آفت تعدد مدارس

آن طور که مسئولان می‌گویند حدود ۲۲ نوع مدرسه در کشور وجود دارد. مدارسی که عمدتاً قرار است بر مبنای دریافت شهریه از دانش‌آموزان اداره شوند. مدارسی که میزان شهریه دریافتی برخی از آن‌ها گاه معادل دستمزد سالانه یک پدر خانواده است.

گرچه در میزان شهریه دریافتی این مدارس همخوانی و اشتراک چندانی وجود ندارد، اما خاص بودن چند مدرسه از این مجموعه، آن‌ها را به برندی خاص‌تر تبدیل کرده است، به گونه‌ای که به نظر می‌رسد در میدان رقابت میان دولتی‌ها و غیردولتی‌ها، این دولتی‌ها هستند که با سیاست‌های فعلی نظام آموزش و پرورش تضعیف می‌شوند.

موضوعی که البته معاون آموزش متوسطه آن را قبول ندارد. علیرضا کمرئی می‌گوید: مدارس دولتی تضعیف نشده‌اند، اما مدارس سمپاد و برخی مدارس خاص دولتی از حیث وجود دانش‌آموزان برگزیده در کنکور شرایط بهتری دارند.

کمرئی اعتقاد دارد آمار فعلی به هیچ وجه نشان از تضعیف مدارس دولتی ندارد؛ چرا که مدارس نمونه دولتی، هیئت امنایی و حتی برخی مدارس دولتی عادی داریم که نتایج قابل قبولی از این مدارس شاهد بودیم.

وی تصریح می‌کند: بدیهی است زمانی که مدرسه‌ای دانش‌آموزان برگزیده از نظر علمی دارد، در نتیجه بنیه علمی قوی‌تر به این مدرسه فرصت جدی‌تری می‌دهد تا نتایج بهتری بگیرد و عملکرد آن‌ها در حوزه‌های علمی و ملی بیشتر خواهد بود.

به طور کلی تا زمانی که تعدد و تنوع مدرسه داریم، چنین شرایطی وجود دارد و برخی از مدارس از حیث برنامه‌ریزی درسی فرصت‌های بیشتر آموزشی پیدا می‌کنند، درنتیجه در رقابت‌های علمی شرایط  مناسب‌تری دارند، اما این شرایط به معنای ناکارآمدی مدارس دولتی نیست.

وی ادامه می‌دهد: در مدارس دولتی، فراوانی افرادی که نمی‌توانند در مسابقات علمی موفقیت‌های بزرگ کسب کنند بیشتر است ؛ چرا که جامعه آماری بیشتری متشکل از عموم دانش‌آموزان دارند، اما در مدارس خاص به دلیل آنکه در یک مرحله از یک فیلتر عبور کردند، ضمن آنکه فراوانی کمتری داشته‌اند با بنیه علمی قوی‌تری هم ظاهر می‌شوند.

البته معاون آموزش متوسطه و سرپرست فعلی آموزش و پرورش که هر دو توانمندی بالا و استعداد برگزیدگان نخست کنکور را موضوعی طبیعی دانسته و می‌کوشند آن را در هیبت شخصی و یا در ذات این گونه مدارس جست‌وجو کنند، چیزی از امکانات و یا معلمان با انگیزه‌ای که در مدارس خاص تدریس می‌کنند، نمی‌گویند.

• توجیه بی‌عدالتی اشتباه است

مهدی بهلولی، کارشناس آموزشی با انتقاد از بی‌عدالتی در نظام آموزشی می‌گوید: نتایج کنکور امسال و نبود اسامی دانش‌آموزان مدارس دولتی در نفرات برتر رشته‌های مختلف، یکی از نشانه‌های آشکار وجود بی‌عدالتی آموزشی در کشور است .

وی با اشاره به اظهارات سیدجواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در خصوص دلایل نتایج کنکور امسال می‌گوید: اگر ایشان می‌خواهد با این اظهارات وجود بی‌عدالتی یا شکاف آموزشی در کشور را توجیه کند کار غلطی است، اما این سخنان از یک زاویه دیگر می‌تواند درست باشد آن هم اینکه مدارس خاص، دانش‌آموزان برتر را گلچین می‌کنند. در واقع نقش اصلی این مدارس در گزینش دانش‌آموزان است، اما اگر همین مدارس دانش‌آموزان را گزینشی انتخاب نکند، قطعاً چنین نتایجی را بدست نمی‌آورند.

وی که اظهاراتش را برگرفته از نتایج تحقیقات علمی خود می‌داند، اضافه می‌کند: رمز و راز مدارس خاص در آزمون‌هایی است که با هدف گزینش دانش‌آموزان در کشور برگزار می‌شود. یعنی انتخاب دانش‌آموزان بااستعدادی که از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در طبقات خوبی قرار دارند. بنابراین وقتی درون‌داد مدرسه‌ای خوب باشد برون‌دادش هم خوب خواهد بود، اما به هر صورت این نتایج،  نشانه و تأییدی بر وجود شکاف آموزشی در جامعه  است.

قدس آنلاین...

آموزش و پرورش در هفته گذشته حول مسائلی همچون چگونگی برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش و اعلام آمار اعتیاد دانش آموزی سپری شد.

image به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، آموزش و پرورش در هفته گذشته  با اخباری حول فعالیت پایگاه‌های انختاب رشته و اما واگرهای اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان سپری شد.

جزئیات جذب ۱۲ هزار معلم جدید/ آزمون استخدامی چگونه برگزار می‌شود؟

علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره جزئیات و زمان برگزاری آزمون استخدامی سال ۹۸ این وزارتخانه اظهار کرد: برای استخدام از طریق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان طبق جدول زمانی در نظر گرفته شده از سوی سازمان اداری و استخدامی عمل می‌کنیم.

وی ادامه داد: جذب نیروی جدید از طریق ماده ۲۸ همراه با آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور خواهد بود و همزمان با شروع نام نویسی این آزمون علاقمندان به حرفه معلمی هم می‌توانند برای نام نویسی اقدام کنند.

پیشتازی مدارس خاص در موفقیت شاگرد اول‌های کنکوری/ چرا مدارس دولتی از قافله کنکور عقب ماندند؟

علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه درباره تأثیر نوع مدرسه بر نتایج کنکور دانش‌آموزان با توجه به پیشتازی مدارس خاص دولتی یا غیردولتی در تربیت رتبه‌های برتر کنکور اظهار کرد: مدارس دولتی تضعیف نشده‌اند، اما مدارس سمپاد و برخی مدارس خاص دولتی از حیث وجود دانش‌آموزان برگزیده در کنکور شرایط بهتری دارند.

وی ادامه داد: آمار فعلی به هیچ وجه نشان از تضعیف مدارس دولتی ندارد چراکه مدارس نمونه دولتی، هیئت امنایی و حتی برخی مدارس دولتی عادی داریم که نتایج قابل قبولی را در این مدارس شاهد بودیم.

کمرئی با اشاره به اینکه در مدارس سمپاد بعد آموزشی و رقابتی بیشتر مدنظر است، گفت: در نتیجه در این مدارس دانش‌آموزان نتایج بهتری کسب می‌کنند و به طور کلی تا زمانی که تعدد و تنوع مدرسه داریم، چنین شرایطی وجود دارد که برخی از مدارس از حیث برنامه‌ریزی درسی فرصت‌های بیشتر آموزشی پیدا می‌کنند درنتیجه در رقابت‌های علمی شرایط مناسب‌تری دارند، اما این شرایط به معنای ناکارآمدی مدارس دولتی نیست.

ماجرای اصلاح احکام حقوقی دانشجو معلمان کی به سرانجام می‌رسد؟

سید جواد حسینی سرپرست آموزش و پرورش گفت:‌ با بررسی‌های انجام شده و به کمک مجلس، دانشجومعلمان از حداقل حقوق قانون کار برخوردار خواهند شد و دریافتی آنها از ۸۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: احکام اصلاح شده دانشجو معلمان از اول سال لحاظ می‌شود و اکنون فرایند اصلاحات در حال انجام است و مشکلی بابت افزایش حقوق آن‌ها وجود ندارد.

مسائل دخترانه از کتاب‌های درسی سر در می‌آورد؟!

فرحناز مینایی پور مدیر کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش درباره ورود مفاهیم مربوط به دختران در کتاب‌های درسی اظهار کرد: چندی پیش آقای حسینی (سرپرست آموزش و پرورش) از تحقیقی صحبت کردند که ۱۰ سال پیش سهم کم دختران در مباحث مربوط به کتاب‌های درسی را نشان می‌داد بنابراین تمهیداتی را برای بهبود شرایط در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: البته اکنون شرایط تغییر کرده و کتاب‌های درسی هم با تحولاتی همراه بوده است درنتیجه سهم دختران در مباحث مربوط به کتب درسی با تغییراتی همراه بوده است.

مینایی پور تصریح کرد: به سازمان پژوهش تحقیقی سفارش دادیم تا میزان توجه به دختران در کتاب‌های درسی بررسی شود و اکنون این کار در مراحل آغازین قرار دارد.

بیش از ۲ درصد دانش آموزان معتاد هستند

سردار اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در حوزه مبارزه با مواد مخدر داشتیم، اظهار کرد: نگاه غالب این است که اجازه ندهیم مواد مخدر وارد کشور شود، نگاه بعدی اینکه مبتلایان را درمان کنیم؛ البته این دو نکته در چهار دهه اخیر غالب بوده است.

او ادامه داد: نگاه سوم با رویکرد پیشگیری است که اقدامات خوبی در این زمینه داشته‌ایم؛ اعتقاد ما در آسیب‌شناسی ۴۰ سال قبل ظرفیت‌های زیادی وجود دارد که باید احیا شود.

سردار مومنی با اشاره به آمار اعتیاد دانش آموزی تصریح کرد: بیش از ۲ درصد دانش‌آموزان مواد مخدر استعمال می‌کنند، البته این روند تا حدودی متوقف شده است و در تلاشیم تا آن را کنترل کنیم.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اکنون سوداگران مرگ، مواد مخدر را با بسته‌بندی جدید ارائه می‌دهند تا دانش آموزان را ترغیب به استفاده کنند که در این مورد هم اقدامات پیشگیرانه انجام داده ایم.

۶۰ درصد رتبه های برتر کنکور تهرانی‌ها بودند

قاسم احمدی لاشکی، نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس بیان کرد: امروزه با این نوع حقوق دادن به معلمان و فعالیت برای دانش آموزان عدالت آموزشی زیر سئوال می‌رود . وقتی به نتایج کنکور نگاه می‌کنیم ۶۰ درصد برترین‌ها از تهران و ۴۰ درصد مربوط به مدارس خاص شهرستان‌ها است.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت آموزش‌های مهارتی اشاره کرد و گفت: در مقطع متوسطه دوم و شاخه مهارتی، دانش آموزان در شاخه فنی و حرفه‌ای یا کاردانش مشغول به تحصیل می‌شوند. در دوره کاردانش فرد با مدرک دیپلم وارد بازار کار می‌شود و از طریق هنرستان‌های فنی می‌تواند به مقاطع تحصیلی بالاتر برود؛ اما گره کار اینجاست که وقتی فردی در این شاخه آموزش داده شد، نباید به دنبال مدرک‌گرایی باشد.

فعالیت ۱۶ هزار معلم خرید خدمات آموزشی در مهر ۹۸

علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش درباره ساماندهی وضعیت معلمان خرید خدمات آموزشی اظهار کرد:  آموزش و پرورش همانطور که از نیروهای رسمی و قراردادی استفاده می‌کند در مواردی ناچار است تا از نیروهای پاره وقت استفاده کند اما از طرفی برای رعایت قانون کار باید در چارچوب ضوابط عمل کند و حقوق و دریافتی قانونی را با توجه به  این نوع فعالیت پرداخت کند.

وی ادامه داد: فلسفه به کارگیری نیروهای خرید خدمات آموزشی هم همین مورد است چرا که در مواردی به نیروی پاره وقت نیاز داریم وباید توجه داشته باشیم که  استفاده از نیروی پاره وقت به معنای استخدام کردن آنها نیست.

بررسی آیین نامه تعیین تکلیف استخدام نیرو‌های حق التدریس در دولت

سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش درباره تعیین تکلیف استخدام نیروهای حق التدریس اظهار کرد: نیاز سنجی برای استخدام نیروهای حق التدریس انجام شده است و بر این اساس حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار ردیف استخدامی از سازمان اداری و اموراستخدامی  دریافت کردیم تا نیاز خود را رفع کنیم.

وی ادامه داد:  برای نهایی شدن شرایط استخدامی، در جلسه کمیسیون اجتماعی دولت آیین نامه تعیین وضعیت نیرو‌های حق التدریس امروز به تصویب نهایی می‌رسد و حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار نیروی حق التدریس را تا اول مهر ماه سال جاری جذب می‌کنیم.

راه اندازی کانون یاریگران زندگی در ۱۰ درصد مدارس کشور

علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: مهم‌ترین برنامه پوشش ۱۰۰ درصدی در پیشگیری از اعتیاد است، همچنین نگاه فرهنگی بر آموزش و و توانمند سازی دانش آموزان در دستور کار است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه برنامه ای با رویکرد نگاه فرهنگی در حال آماده سازی است، گفت: ویرایش پنجم این برنامه در حال آماده شدن است و کانون یاریگران زندگی را با کمک تشکل‌های دانش آموزی و اداره کل فرهنگی و هنری راه اندازی خواهیم کرد.

او تصریح کرد: قرار است یک هزار و ۳۵۰کانون فرهنگی و تربیتی که محل استقرار آنها در شهرستان هاست، به کمک این کانون بیایند.

انتهای پیام/...

image

عضو هیئت رئیسه مجلس درباره معرفی وزیر زن برای آموزش و پرورش، گفت: خواست نمایندگان از دولت معرفی وزیر کارآمد است. ؛

علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ضمن گلایه از رئیس‌جمهور برای تاخیر در معرفی وزیر آموزش و پرورش، گفت: بیش از ۲ ماه از استعفای وزیر آموزش و پرورش گذشته اما خبری از معرفی وزیر نیست و این در حالیست که زمانی تا آغاز سال تحصیلی باقی نمانده است.

بیشتر بخوانید

  • احتمال معرفی یک خانم به عنوان گزینه وزارت آموزش و پرورش به مجلس

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پروش از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: تاخیر در معرفی وزیر قابل پذیرش نیست و با هیچ استدلالی سازگار نیست بنابراین ضروریست رئیس جمهور هر چه سریعتر فرد کارآمد، باسابقه و مورد پذیرش جامعه فرهنگی را به مجلس معرفی کند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه نمایندگان نیز بار‌ها در زمینه تسریع در معرفی وزیر آموزش و پرورش به رئیس جمهور تذکر کتبی و شفاهی داده‌اند، ادامه داد: این وزارتخانه در حال حاضر بلاتکلیف است بنابراین یک روز تاخیر در معرفی آموزش و پرورش با توجه به فرا رسیدن سال تحصیلی جایز نیست.

یوسف‌نژاد درباره گمانه‌‎زنی‌های مطرح شده در خصوص معرفی وزیر زن به مجلس برای وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: اینکه رئیس قوه مجریه، یک خانم را برای وزارت آموزش و پرورش معرفی کند یک چشم‌انداز و نگرش خوبی است.

نماینده مردم ساری در مجلس تصریح کرد: معرفی وزیر زن و یا مرد تفاوت چندانی ندارد؛ مهم این است که رئیس جمهور، وزیری را معرفی کند که مطالبات فرهنگیان، نظام رتبه‌بندی معلمان را اجرا و همچنین با مشکلات این وزارتخانه آشنا باشد و راهکاری برای حل آنها ارائه دهد....

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرای اختلاف مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان که از سال ۹۵ نقل محافل شده بود توجه به این نهاد را افزایش داد؛ هرچند هنوز ماجرای این اختلاف حساب که مربوط به صندوق و بانک سرمایه بوده است در دستگاه قضا جریان دارد و طبق اظهارات آموزش و پرورشی‌ها اوضاع صندوق به روال عادی و باثبات برگشته است، اما هنوز این ماجرا برای فرهنگیان به طور کامل مختومه نشده است.

همین چند روز پیش بود که ماجرای گم شدن مبلغی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در صندوق ذخیره مطرح شد؛ موضوعی که نگاه‌ها را بار دیگر به سمت اختلاف حساب مالی سال ۹۵ هدایت کرد البته ماجرای این اختلاف حساب و به عبارتی گم شدن ۷۰۰ میلیارد تومان با جنجال چند سال پیش تفاوت دارد.

این قضیه که حالا به آن اشاره می‌شود مربوط به بدهی است که دولت باید به صندوق ذخیره فرهنگیان بدهد و بر اساس اظهارات مدیران عامل این صندوق طی ۳ – ۴ سال اخیر مبلغی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان باید به حساب صندوق و به دنبال آن فرهنگیان عضو آن پرداخت شود؛ شواهد و اسناد هم نشان می‌دهد که ماجرای گم شدن ۷۰۰ میلیارد تومان آنطور که در فضای مجازی عنوان شده صحت ندارد.

ماجرا از این قرار است که در برنامه پنجم توسعه باید سهمی از سوی دولت به صندوق داده می‌شد که این موضوع در برنامه‌های دوم تا چهارم توسعه‌های کشور اشاره شده بود، اما در برنامه پنجم از این موضوع غفلت شد در نتیجه این مسئولیت که دولت باید به ازای سهم فرهنگیان مبلغی به صندوق بدهد مغفول ماند.

به دنبال این ماجرا از سال ۹۳ وصول بدهی دولت مورد توجه قرار گرفت و از طریق مراجع قضایی به جریان افتاده است تا اینکه در سال ۹۷ رای بدوی از دیوان عدالت اداری گرفته شد و به موجب آن مقرر شد ۶۳۴ میلیارد تومان از سوی دولت به صندوق پرداخت شود.

این در حالی است که پیش از آن نیز با پی‌گیری مدیران صندوق ۱۸۳ میلیارد تومان دیگر بابت برنامه پنجم از سوی دولت به صندوق ذخیره پرداخت شده بود که چون هنوز رای قطعی برای پرداخت دیون دولت به صندوق بابت برنامه پنجم صادر نشده، این مبلغ در حساب فرهنگیان عضو وجود ندارد؛ در واقع با احتساب ۱۸۳ میلیارد تومان پرداخت شده و ۶۳۴ میلیارد تومانی که فعلا طبق رای بدوی باید به صندوق پرداخت شود، ۸۱۷ میلیارد تومان نصیب فرهنگیان عضو خواهد شد.

image


بیشتر بخوانید: سرمایه بر باد رفته صندوق ذخیره فرهنگیان را برمی‌گردانیم


بررسی‌های خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان نشان می‌دهد ماجرای گم شدن این بدهی شائبه‌ای است که ناشی از برداشت اشتباه از اسناد حسابداری است.

بر اساس این اسناد، از آنجا که پیش از رای قطعی دیوان عدالت اداری، بدهی دولت به صندوق قطعی نبوده است، نمی‌توانسته تا در صورت‌های مالی منظور شود اما این بدهی به زبان فنی حسابداران و حسابرسان در صورت‌های مالی افشا شده و مدیریت صندوق مکلف به پی‌گیری آن بوده که نتیجه آن اخذ رای بدوی دیوان عدالت اداری به نفع صندوق بوده است.

بنابراین شواهد ماجرای گم شدن ۷۰۰ میلیارد تومان موضوعیت ندارد و ماجرا اکنون برای دریافت این مبلغ به وسیله دستگاه قضا پیگیری می‌شود....

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از اعمال احکام حقوقی جدید دانشجومعلمان با حقوق مرداد خبر داد.

علی الهیار ترکمن در گفت‌وگو با ایسنا، درباره زمان صدور احکام حقوقی دانشجو معلمان و اعمال حداقل حقوق برای آنها اظهار کرد: نگارش آن آماده شده و با حقوق مرداد ماه اعمال می شود.

وی افزود: تامین معوقات مربوطه نیز در دستور کار است.

به گزارش ایسنا، اواخر ماه گذشته سید جواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش درباره اعمال حداقل حقوق دانشجومعلمان توضیحاتی ارائه داده و اظهارکرده بود: موضوع تعیین حقوق دانشجو معلمان در سال ۱۳۹۸با توجه به تغییراتی که در شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت ایجادشده بود، در دستور کار وزارت آموزش ‌و پرورش قرار داشت و این وزارت موضوع را از مبادی مختلف مورد پیگیری قرارداد تا به نتیجه نهایی رسید.

سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش افزود: حقوق دانشجو معلمان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی بر اساس ماده (۶) قانون متعهدین خدمت توسط وزارت آموزش ‌و پرورش تعیین می‌شود. این قانون به دلیل آن‌که هم‌عرض قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط خاصی را برای تعیین حقوق دانشجو معلمان پیش‌بینی کرده است و باید در شرایط خاص و تعاریف خاص خودش مورد بررسی و اقدام قرار می‌گرفت.

به گفته حسینی با اشاره به اینکه دانشجو معلمان از بدو پذیرفته شدن در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی به استخدام رسمی آزمایشی درآمده‌اند و کارمند محسوب می‌شوند، به همین علت این دانشجویان باید از تمامی شرایط مندرج در مصوبه افزایش حقوق بهره‌مند شوند لذا وزارت آموزش ‌و پرورش تسری این شرایط را مورد پیگیری قرارداد....

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش خبر داد مدارس طبیعت و مسجدمحور مجوز قانونی ندارد و این موضوع به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی منعکس شده است.

علی عسکری به پانا گفت: «سیاست راهبردی آموزش و پرورش در وضع فعلی مدیریت تسهیل‌گرایانه و مبتنی بر رضایت‌مندی مردم و فرهنگیان عزیز است و بر این باوریم که تصدی‌گرایی و ایجاد تمرکز که به دیوان‌سالاری منجر شده است، آفتی برای کشور است.»

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: «طرح مدرسه‌محوری در دستگاه تعلیم و تربیت از راه واگذاری اختیارات به مدیران مدارس،‌ معلمان و اولیای دانش‌آموزان که عوامل مهمی برای شکوفایی و اجرای سند تحول بنیادین و رسیدن به مدارس تمام‌ساحتی محسوب می‌شوند برای تمرکز‌زدایی و برون‌رفت از وضع موجود است.»

او افزود: «این طرح که از اول مهر به اجرا در می‌آید باعث ایجاد انگیزش بیشتر در آموزشکده‌ها و ساماندهی مدارس در شکل مدیریتی جدید با اختیار و اعتبار متوازن و مطلوب خواهد بود و از بخشنامه‌های دستوری و بروکراسی کاهنده و فرصت‌سوز جلوگیری می‌کند.»

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش درباره مدارس طبیعت و همچنین مدارس مسجد‌محور که در فضای مجازی درباره آنها تبلیغ می‌شود، گفت: «این مدارس مجوز قانونی ندارند و به جهت اهمیت موضوع،‌ مجوزدارنبودن مدارس یاد‌شده را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس منعکس کرده‌ایم و خوب است اولیای دانش‌آموزان به این مطلب توجه کافی داشته باشند.»

پانا...

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مسیر تحصیلی و در یک چشم‌انداز وسیع‌تر حتی سرنوشت و آینده شغلی بیش از یک میلیون دانش‌آموز کشور با انتخاب رشته  تحصیلی ‌آنها در پایان دوره متوسطه اول رقم می‌خورد.

به جرأت می‌توان گفت هدایت تحصیلی و انتخاب رشته از مهمترین اتفاقاتی است که در طول دوران تحصیل در مدارس برای دانش‌آموزان ما رقم می‌خورد، وضعیتی که اگر به درستی از سوی آموزش‌وپرورش برای آن برنامه‌ریزی شود، آینده شغلی دانش‌آموزان را هم با موفقیت همراه می‌کند.

اگر رئیس‌جمهور بارها از مهارت سخن می‌گوید، آیا برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی مشخصی وجود دارد؟ وقتی هنرستان‌ها مناسبترین ظرفیت برای آموزش مهارت و کنترل تب ورود به رشته تجربی هستند چرا به دلیل نبود امکانات یا نیروی انسانی کافی به چشم‌انداز تعیین شده برای هدایت دانش‌آموزان به رشته‌های فنی نرسیده‌ایم؟

در همین رابطه مصطفی آذرکیش؛ مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش‌و پرورش با اشاره به اینکه در وزارت آموزش وپرورش بر مبنای اسناد بالادستی به خصوص سند تحول بنیادین و زیر نظام برنامه درسی ملی دانش‌آموزان در پایان پایه نهم  وارد شاخه نظری، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش می‌شوند، گفت: حضور دانش‌آموزان در رشته‌‌های مختلف متناسب با نیاز جامعه، اقتضای زمان و امکان اجرا است.

۲۸ درصد دانش‌آموزان در رشته تجربی تحصیل می‌کنند

وی افزود: نوع ورود دانش‌آموزان به رشته‌های تجربی، ریاضی، انسانی، معارف، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش برنامه‌ریزی شده است و براین اساس ۲۸٫۴۲ درصد دانش‌آموزان در رشته تجربی، ۲۶٫۳۱  رشته انسانی، ۱۰٫۱۳ رشته ریاضی، کمتر از یک درصد رشته معارف و ۳۴٫۶۲ در رشته فنی و‌حرفه‌ای و کاردانش تحصیل می‌کنند و این یعنی آموزش و پرورش حوزه هدایت تحصیلی را مدیریت می‌کند.

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش‌و پرورش ادامه‌داد: کنترل ورود دانش‌آموزان به رشته تجربی از این جهت است که درمجموع آموزش‌وپرورش هدایت تحصیلی کنترل شده‌ای را در حال اجرا دارد  که بر اثر آن ۲۸٫۴۲ درصد دانش‌آموزان به عنوان دیپلم تجربی فارغ‌التحصیل می‌شوند اما داوطلبان کنکور در این گروه ۶۴ درصد هستند، این مسئله نشان می‌دهد مولفه‌های دیگری در انتخاب دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه تاثیر دارد، برخی مواقع اینگونه مطرح می‌شود که در هدایت تحصیلی بسیاری از دانش‌آموزان به رشته تجربی می‌روند اما اینگونه نیست.

آذرکیش بیان‌‌کرد: تا زمانی که برای فرهنگ کار و کارآفرینی و تولید در کشور ما بسترهای لازم ایجاد نشود، این واقعیت تلخ وجود دارد متأسفانه برخی مواقع مشاهده می‌کنیم که والدین وقتی فردی را در حال تلاش می‌بینند به فرزندشان می‌گویند “اگر درس نخوانی باید بروی و مانند این کار کنی!” برای خروج از این وضعیت فصل سوم سند تحول بنیادین بیان می‌کند، وزارت آموزش‌وپرورش مهمترین نهاد تعلیم وتربیت رسمی و عمومی و متولی فرایند تعلیم وتربیت در تمام ساحت‌ها است و در ادامه اشاره می‌کند که با مشارکت خانواده‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی باید اقدام کند، یعنی برای اصلاح وضعیت فعلی به مشارکت مؤثر نیاز داریم.

وی که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، عنوان‌ کرد: اگر این اتفاق بیفتد و تمام نهادها و خانواده‌ها در فرایند تعلیم و تربیت مشارکت جدی داشته باشند بسیاری از این دغدغه‌ها به حداقل می‌رسد، برای آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای قطعاً زیرساخت‌های اقتصادی، فنی و مشارکت بنگاه‌‌های اقتصادی را بیشتر از وضعیت فعلی نیاز داریم تا امکان اشتغال و ورود دانش‌آموزان به بازار کار بیشتر قابل لمس باشد، تسهیلات و مشوق‌هایی که می‌تواند به دانش‌آموزان هنرستانی ارائه شود همه در راستای مشارکت اثربخشی است که می‌تواند عملیاتی شود.

وقتی تحصیل در رشته تجربی آرزو می‌شود!

به گزارش تسنیم، همچنین حمایت میرزاده؛ سخنگوی کمیسیون آموزش‌ و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه هدایت تحصیلی براساس استعداد دانش آموزان و نیازهای کشور مانند آمایش سرزمین و آینده دانش‌آموزان باید انجام شد، اظهار‌کرد: متأسفانه شاهد هستیم در برخی خانواده‌ها از زمانی که کودک متولد می‌شود و بعد وارد مدرسه می‌شود، پدر، مادر، معلم و فضای جامعه رشته خاصی را به عنوان آمال و آرزو برای او مطرح می‌کنند و برخی خانواده‌ها به دنبال مدارس خاصی هستند که بتواند قبولی فرزندشان در رشته پزشکی را محقق کند.

وی افزود: هم‌اکنون کشور به وضعیتی رسیده است که فرد چه استعداد داشته و چه استعداد نداشته باشد آرزویش این است که در رشته تجربی درس بخواند علت این وضعیت بخشی مربوط به شأن اجتماعی شغل پزشکی است و بخشی نیز به دلیل حقوق، مزایا و تضمین آینده شغلی رشته پزشکی مربوط است که در مقایسه با سایر مشاغل تفاوت از زمین تا آسمان است.  دیگر حقو قو مزایا که تفاوت آن با سیار شغل ها از زمین تا آسمان است و این باعث شده است که شاهد معضل پشت کنکوری‌ها در رشته تجربب بایشیم و آینده شغلی تضمین شده

میرزاده عنوان‌کرد:‌ حل این مشکل به تنهایی از عهده مجلس، وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم خارج است و همه باید برای فرهنگ‌سازی دست به دست هم دهیم ضمن اینکه بحث هدایت تحصیلی بسیار مهم است چرا که هر طور ارزیابی کنید فارغ‌التحصیلان رشته‌‌های فنی اشتغال بهتری دارند اما در سایر رشته‌ها،‌ فرد بدون داشتن مهارت فقط یک مدرک به دست دارد.

هدایت تحصیلی باید از دوره ابتدایی شروع شود

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: آموزش‌‌وپرورش باید مشاوره تحصیلی را جدی بگیرد به ویژه هدایت تحصیلی در دروه ابتدایی چرا که هم‌اکنون دانش‌آموزان این دوره را به لحاظ مشاوره به امان خدا سپرده‌ایم و همین روند باعث می‌شود بعد از اینکه خانواده‌ها برای انتخاب رشته تصمیم گرفتند مشاوران وارد عمل شوند البته تا زمانی که کنکور به این شیوه باشد دانش‌آموزان به سمت شاخه نظری و رشته تجربی می‌روند و در مجلس تلاش  داریم که مهارت را به مدرک تغییر دهیم....

سرپرست وزارت آموزش و پرورش درباره معوقات حق التدریس گفت:در حال جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کشور به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این زمان بحث ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار رتبه‌بندی با شرایط خاصی دریافت شد، البته رتبه بندی استاندارد باید در قالب لایحه به مجلس برود و اجرا شود اما ۲۰۰۰ میلیارد تومان تخصیص گرفتیم که تا قبل اول مهر وارد احکام معلمان می کنیم.

به گزارش ایسنا، سید جواد حسینی در شورای اداری استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در سفر به استان سیستان و بلوچستان بازدید از پنج مدرسه در حال ساخت انجام و یک مدرسه نیز به همت خیرین کلنگ زنی شد که می تواند تبدیل به مدرسه حیات طیبه ‌شود گفت: خوشحال شدیم که کلنگ احداث ۴۸ مین مدرسه اختصاصی اوتیسم و اولین مدرسه اوتیسم استان امروز به زمین زده شد.

وی افزود: سازمان آموزش و پرورش استثنایی متعهد شد تا شش ماهه اول امسال هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان با نیازهای ویژه و خدمات و وسایلی چون ویلچر به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان استان قرار بگیرد. همچنین فاز اول بیمارستان فرهنگیان را بازدید کردیم و تعهد کردیم با اختصاص ۱۰ میلیارد تومان فاز دوم نیز تکمیل شود و تا سه ماه آینده به بهره برداری برسد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۶۷ میلیارد از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار تجهیز سیستم گرمایشی کل کشور به استان سیستان اختصاص می یابد که ۶۰ میلیارد تومان آن مربوط به سیستم حرارتی است گفت: قول دادیم اول مهر پایان مدارس با بخاری نفتی را جشن بگیریم که شامل ۲۴ هزار کلاس درس می شود. هفت میلیارد تومان نیز برای تامین تجهیزات است.

حسینی با بیان اینکه بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبارات ملی برای نوسازی اختصاص یافته است گفت: پایان مدارس خشت و گلی را در اول مهر وعده دادیم.

وی درباره معوقات حق التدریس گفت:در حال جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کشور به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این زمان بحث ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار رتبه بندی با شرایط خاصی دریافت شد، البته رتبه بندی استاندارد باید در قالب لایحه به مجلس برود و اجرا شود اما ۲۰۰۰ میلیارد تومان تخصیص گرفتیم که تا قبل اول مهر وارد احکام معلمان می کنیم.

حسینی ادامه داد: برای حق التدریس شاغلین تامین ۲۴۰ میلیارد تومان لحاظ شده است. پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیز اول و آخرشهریور طی دو مرحله پرداخت می‌شود و معوقات ۵۰ درصد خرید خدمات و برونسپاری و معلمان خارج از کشور تا شهریور پرداخت می‌شود.

حسینی افزود: ۴۳ هزار مجوز استخدام برای جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ برای اول مهر دریافت کرده‌ایم. البته ۶۰ هزار بازنشسته نیز خواهیم داشت. اول مهر ۱۴۲ میلیون جلد کتاب درسی با ارز دولتی چاپ و به انبار استان‌ها رفته و حتی یک دانش آموز بدون کتاب، معلم و کلاس نباید داشته باشیم.

حسینی ضمن اعلام اینکه حساب یکپارچه از اول مهر افتتاح و پرونده سلامت الکترونیکی برای دانش آموزان صادر خواهد شد گفت: در شش استان برای بازنشستگان باشگاهدایر شده که تا سال ۹۹ برای همه استان ها افتتاح خواهد شد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش به گسترش و تقویت فعالیت‌های داوطلبانه خیرین اشاره کرد و با بیان اینکه ۱۳۳هزار کلاس درس و به عبارتی بیش از یک سوم مدارس را خیرین تعهد کرده و ساخته‌اند گفت: کارگروه تسهیل امور خیرین و رفع موانع مدرسه سازی هفته آینده تشکیل جلسه می دهد تا خیرین دغدغه کار اجرایی نداشته باشند. مجمع خیرین توسعه آموزش‌های فنی و حرفه ای را نیز کلید زدیم.

وی با اشاره به تشکیل مجمع خیرین مدرسه سار گفت: افراد در حیطه‌های تخصصی مختلف می توانند به مدرسه کمک کنند. انواع کار خیر و یاوری‌ها در درون مدرسه قابل انجام است. از اول مهر انجمن خیریاران دانش‌آموزی را نیز کلید می زنیم. خیریه‌های آموزشیاری را نیز مدنظر داریم.

حسینی با اشاره به استانداردسازی فضا و تجهیزات عنوان کرد: ۱۰۷ هزار مدرسه داریم که یک سوم آنها نیازمند مقاوم سازی هستند. ازسال ۹۲ تا ۹۸ در سیستان و بلوچستان ۴۰۰۰ کلاس درس تحویل شده و اعتبارات تخصیصی به استان رشد قابل توجهی داشته است. فقط امسال ۳۱۸ میلیارد اعتبار ملی برای سیستان و بلوچستان تخصیص داده شده است و ۵۰۰ کلاس تا اول مهر تحویل می شود. باید ۱۶۷ مدرسه خشت و گلی استان را نیز اصلاح کنیم....

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه «در کشور عدالت آموزشی نداریم» گفت: شانس بدست آوردن رتبه‌های بهتر در کنکور در میان دانش آموزان در شهرهای بزرگ به دلیل مافیای کنکور بیشتر است که باید این چرخه باطل را قطع کرد.

فاطمه سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به اظهارات اخیر سرپرست وزارت آموزش و پرورش مبنی بر این‌که رتبه‌های اول کنکور به عملکرد مدارس و مدیران آموزش و پرورش ارتباطی ندارد و مربوط به استعداد شخصی و تلاش دانش‌آموزان است، اظهار کرد: عدالت آموزشی و بهره‌مندی دانش‌آموزان در سراسر کشور از امکانات مساوی برای رشد و پیشرفت دغدغه‌ای نیست که بتوان با بهانه جویی از آن شانه خالی کرد.

وی با تاکید بر اینکه «وظیفه ما توزیع عادلانه امکانات در کشور است» افزود: امروز شرایط به گونه‌ای است که در شهرهای بزرگ به دلیل حضور مافیای کنکور و معلمان با تجربه‌تر شانس موفقیت دانش آموزان در کنکور بیشتر است. باید این چرخه باطل را قطع کنیم.

به گفته سعیدی حضور فعال معلمان با تجربه، توزیع امکانات و حتی تبعیض مثبت برای مناطق محروم ابزارهایی است که می‌تواند ما را تا حدودی به عدالت نزدیک کند. موضوعی که به همکاری وزارت خانه های آموزش و پرورش و علوم، نهادهای فرادستی و مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان تاکید کرد که با توجه به نبود عدالت آموزشی در کشور باید با حذف کنکور و تدوین ساز و کارهای پیش‌بینی شده به سمت نقطه مطلوب حرکت کرد....

image

گروه استان‌ها ـ رئیس کمیسیون آموزش مجلس از واگذاری اردوگاه شهید باهنر تهران ‌به قیمت ۴ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: برآورد ما این است که این اردوگاه حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان قیمت دارد. ؛

محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، اظهار داشت: ما در کمیسیون آموزش مجلس هر جا که احساس کنیم فسادی در سیستم آموزش و پرورش و یا آموزش عالی وجود دارد دنبال کرده و تلاش می‌کنیم که آن را به نتیجه برسانیم.

وی با بیان اینکه بحث صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه از جمله همین پیگیری‌های ما در کمیسیون آموزش مجلس بود گفت: این مسئله را تا آخر دنبال کردیم و همه شاهد نتیجه و محاکمات آن هستیم.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال گذشته واگذاری اردوگاه شهید باهنر تهران را به یک شرکت دولتی به قیمت ۴ هزار میلیارد تومان داشتیم افزود: برآورد ما این است که این اردوگاه حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان قیمت دارد.

وی با بیان اینکه در این قرارداد آمده که اگر آموزش و پرورش تا دو سال بدهی خود را نپردازد این اردوگاه به تملک آن شرکت در می‌آید گفت: اگر آموزش و پرورش نتواند بدهی خود را بپردازد چه سرمایه عظیمی از آموزش و پرورش خارج می‌شود و هم یکی از مباحثی است که در حال حاضر در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دنبال می‌شود.

بیشتر بخوانید

  • بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی دولت به “صندوق ذخیره فرهنگیان”
  • فشارهای بدهکاران بانک سرمایه بر صندوق ذخیره فرهنگیان
  • رئیس کمیسیون آموزش مجلس در اراک: امسال ۶۰ هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته می‌شوند

زاهدی با اشاره به اینکه بحث اموال و دارایی‌های متعلق به بنیاد آرشام سابق و یا بنیاد قدس فعلی مسئله دیگری است که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال بررسی است افزود: احساس ما در کمیسیون آموزش مجلس این است که از این اموال و دارایی‌ها به خوبی حفظ و حراست نشده است.

وی با یادآوری اینکه بنا به مصوبه شورای انقلاب که ابتدای انقلاب به فرمان امام خمینی(ره) تشکیل شد و کار مجلس را می‌کرد دارای‌های متعلق به بنیاد قدس باید کلا در اختیار آموزش و پرورش باشد گفت: این درحالی است که در شرایط فعلی باید متولی اصلی این دارایی‌ها آموزش و پرورش باشد که نیست.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مسائل در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی شده و در مرحله جمع‌بندی است و باید به صحن مجلس برود گفت: در صورت تایید در مجلس برای برخورد با عواملی که این وضع را به وجود آورده‌اند و همچنین برای برگرداندن این اموال به دامان وزارت آموزش و پرورش به قوه قضائیه فرستاده می‌شود.

وی با بیان اینکه گروه حقوقی در حال جمع‌بندی نهایی بررسی‌های کمیسیون آموزش مجلس است افزود: برای ما خیلی مهم نیست که در شورای آموزش و پرورش استان کرمان چه اتفاقی می‌افتد.

زاهدی با اشاره به اینکه ما یک رسالت ملی و یک رسالت استانی داریم و بحث بنیاد آرشام بحث ملی است و ربطی به استان کرمان ندارد بیان کرد: ما به وظیفه خود عمل کرده و استان هم کار خود را انجام می‌دهد و ما قسم خورده‌ایم که منافع ملی را حفظ کرده و نمی‌توانیم به دنبال حفظ منافع فرد، گروه و جریانی باشیم....

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، سیدجواد حسینی ظهر امروز در جلسه شورای اداری سیستان و بلوچستان با اشاره به نگاه ویژه وزارت آموزش و پرورش به این استان، اظهار داشت: خوشبختانه صبح امروز کلنگ احداث پردیس دانشگاه فرهنگیان خواهران در زاهدان به زمین زده شد و همه تلاشمان را به کار می‌گیرم که این پروژه به موقع به بهره‌برداری برسد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش افزود: همچنین صبح امروز کلنگ احداث نخستین مدرسه ویژه کودکان اوتیستم که چهل و هشتمین مدرسه اوتیسم کشور محسوب می‌شود در زاهدان به زمین زده شد که تلاش خواهیم کرد این مدرسه در کوتاهترین زمان ممکن به بهره‌بردرای برسد.

وی ادامه داد: هزینه تعلیم و تربیت کودکان استثنایی که کودکان دچار اوتیسم هم از این قشر محسوب می‌شوند بین ۳ تا ۵ برابر هزینه یک دانش‌آموز عادی است؛ در این راستا آموزش و پرورش استثنایی کشور متعهد شده هزینه‌های ایاب و ذهاب و تجهیزات مورد نیاز دانش‌آموزان استثنایی استان سیستان و بلوچستان را در سال تحصیلی جاری تقبل کند.

حسینی با اشاره به اتمام فاز نخست پروژه احداث بیمارستان فرهنگیان زاهدان، گفت: بر اساس هماهنگی انجام شده و توافقی که با استاندار سیستان و بلوچستان داشتیم فاز دوم این بیمارستان با تخصیص اعتبار ۱۰ میلیارد تومان از جانب وزارت آموزش و پرورش تا سه ماه آینده و پیش از سفر رئیس جمهور به این استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

بیشتر بخوانید

  • ۶۷ میلیارد تومان اعتبار به مدارس سیستان و بلوچستان تخصیص می‌یابد
  • نخستین مدرسه اوتیسم سیستان و بلوچستان در زاهدان ساخته می‌شود
  • دولت چه زمانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را به مجلس معرفی می‌کند؟

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: این وزارتخانه ۶۷ میلیارد تومان از مجموع از ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه‌ای که در کشور برای تجهیز مدارس به سیستم حرارتی در نظر گرفته را به سیستان و بلوچستان اختصاص داده که ۶۰ میلیارد تومان آن برای سیستم حرارتی مدارس و ۷ میلیارد تومان نیز برای وسایل آموزشی مدارس استان هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی انجام شده مقرر است ۲۴ هزار کلاس درس در سراسر کشور پیش از ابتدای مهرماه به سیستم گرمایشی مجهز شود و ما ابتدای سال تحصیلی جاری جشن حذف بخاری نفتی از مدارس دارای علمک گاز را برگزار کنیم.

حسینی با بیان اینکه امسال بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان تخصیص داده شده، اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده مقرر است ابتدای مهرماه سال جاری جشن حذف مدارس خشت و گلی را برای همه استان‌های کشور به جز سیستان و بلوچستان برگزار کنیم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به حضور پررنگ خیرین مدرسه‌ساز در استان‌های سیل‌زده و محروم کشور، گفت: خیرین بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان برای احداث مدارس در مناطق سیل‌زده کشور کمک کرده‌اند که جای تقدیر ویژه دارد.

وی بیان کرد: امروز ما درگیر جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم اما با این وجود دولت توجه ویژه‌ای به اعتبارات حوزه آموزش و پرورش دارد و در چنین شرایطی و در مدت حضور بنده در وزارتخانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمین اختصاص داده شده که اول مهرماه در احکام معلمین اعمال خواهد شد. همچنین پاداش پایان خدمت سال ۹۷ فرهنگیان در شهریورماه طی دو مرحله پرداخت خواهد شد و حقوق دانشجو معلمان از ۸۰۰ هزار تومان به به یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده که از اول مهرماه اعمال می‌شود.

حسینی با بیان اینکه ۲۰۰۰ پروژه در قالب ۱۰ هزار کلاس درس اول مهرماه به آموزش و پرورش تحویل می‌شود، گفت: تاکنون ۱۴۲ میلیون جلد کتاب درسی با ارز دولتی چاپ و در استان‌های کشور توزیع شده و اول مهرماه امسال هیچ دانش‌آموزی بدون کتاب در سطح کشور نخواهیم داشت. طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال ۹۹ برای همه استان‌های کشور باشگاه بازنشستگان آموزش و پرورش راه‌اندازی می‌شود.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: خیران مدرسه‌ساز در کشور حضور بسیار پررنگی داشته‌اند به نحوی که بیش از یک سوم مدارس کشور توسط این عزیزان احداث شده و سال گذشته حدود ۷۰ درصد مدارس احداث شده در سیستان و بلوچستان را خیران ساخته‌اند، بنابراین همه ما وظیفه داریم کار را برای این انسان‌های بزرگوار تسهیل کنیم و در این راستا کارگروه تسهیل امور خیرین در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده و هفته آینده جلسه نخست آن برگزار می‌شود و تلاش داریم تا خیر برای ورود به عرصه هیچ دغدغه‌ای نداشته باشد.

وی به راه‌اندازی “مجمع خیرین مدرسه‌یار” اشاره داشت و افزود: ای مجمع با این هدف راه‌اندازی شده تا هر کس با هر تخصص و توانی که قصد دارد به آموزش و تعلیم و تربیت دانش‌آموزان کشور کمک کند، امکان مشارکت داشته باشدغ به طور مثال یک نفر می‌تواند با کمک فنی امور تاسیسات مدرسه را بر عهده بگیرد یا یک نفر که در دانشگاه تدریس دارد می‌تواند بخشی از وقت خود را به دانش‌آموزان اختصاص دهد.

حسینی با تاکید بر اینکه استانداردسازی فضا و تجهیزات اولین مولفه در مسیر تحقق نظام آموزش و پرورش پیشرفته در کشور است، ادامه داد: در حال حاضر ما ۱۰۷ هزار مدرسه در کشور داریم که یک سوم آن نیازمند بازسازی است. تلاش داریم با کمک مدیران و خیران خلا‌های موجود را جبران کنیم با با حرکتی جهادی استانداردهای لازم را فراهم کنیم....

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مسیر تحصیلی و در یک چشم‌انداز وسیع‌تر حتی سرنوشت و آینده شغلی بیش از یک میلیون دانش‌آموز کشور با انتخاب رشته  تحصیلی ‌آنها در پایان دوره متوسطه اول رقم می‌خورد.

به جرأت می‌توان گفت هدایت تحصیلی و انتخاب رشته از مهمترین اتفاقاتی است که در طول دوران تحصیل در مدارس برای دانش‌آموزان ما رقم می‌خورد، وضعیتی که اگر به درستی از سوی آموزش‌وپرورش برای آن برنامه‌ریزی شود، آینده شغلی دانش‌آموزان را هم با موفقیت همراه می‌کند اما آنچه امروز در بحث هدایت تحصیلی دانش‌آموزان رقم می‌خورد تا چه اندازه با این شاخص‌ها هماهنگ است؟ در انتخاب رشته تحصیلی مشاوره‌های تخصصی به دانش‌آموزان چه جایگاهی دارد تا در نهایت انتخاب آنها نه با اجبار آموزش‌وپرورش و خانواده‌ و نه براساس یک تصمیم احساسی و هیجانی رقم بخورد؟

سرپرست آموزش‌وپرورش: هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس صحیح نیست

نگاهی به آمار داوطلبان کنکور و رقابت فشرده در گروه علوم تجربی که هر سال هم تکرار می‌شود، نشانه‌‌ای از مسیر نامناسب هدایت تحصیلی در مدارس است، موضوعی که هر سال در گزارش‌های مختلف به آن اشاره کردیم و حالا نه فقط از سوی ما که از سوی سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش هم در حال طرح است؛ او در مراسم تجلیل از نفرات برتر کنکور ۹۸ گفت: ۵۷ درصد شرکت‌کنندگان کنکور در رشته تجربی هستند در حالی که ۲۵٫۵ درصد کل قبول شدگان از رشته تجربی هستند که این آمار نشان می‌دهد دانش‌آموزان با عدم هدایت تحصیلی صحیح در مدارس مواجه و در ادامه با عدم توازن هرم شغلی روبرو می شوند و در کنکور ضرر می کنند.

آنچه امروز ملاک عمل هدایت تحصیلی دانش‌آموزان است، نمره و عملکرد تحصیلی آنها در طول سه سال تحصیل دوره متوسطه اول است اما آیا نمره نشانگر دقیقی برای انتخاب رشته تحصیلی است؟ آموزش‌وپرورش در گلوگاه و نقطه آغاز مسیر هدایت تحصیلی قرار دارد و اگر با برنامه‌ریزی دقیق و به شیوه صحیح کار خود را انجام دهد دیگر شاهد تراکم بالای داوطلبان کنکور در گروه تجربی نخواهیم بود، اما چون این وزارتخانه در بحث هدایت تحصیلی پروتکل دقیقی  ندارد و از همان دوره ابتدایی برنامه‌ریزی مدون برای شناسایی استعداد و علاقه دانش‌آموز در دست نیست نهایت این می‌شود که در پایان پایه نهم،‌ نمره ملاک قرار می‌گیرد و بدون ارائه پرونده مشخصی از استعداد، توانایی و علائق دانش‌آموز با اجبار به او می‌گوییم که باید به فلان رشته بروی!

انتخاب رشته تحصیلی بر اساس سه شاخص اصلی استعداد، علاقه و نیاز بازار کار انجام می‌شود اما هم‌اکنون مبنا و محور هدایت تحصیلی نمرات دانش‌آموزان است و باید این سوال را مطرح کرد که در این شرایط هزینه‌های تغییر رشته، سرخوردگی و جمعیت بالای داوطلبان گروه تجربی یا پشت کنکوری‌ها را چگونه باید جبران کرد؟

اگر رئیس‌جمهور بارها از مهارت سخن می‌گوید، آیا برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی مشخصی وجود دارد؟ وقتی هنرستان‌ها مناسبترین ظرفیت برای آموزش مهارت و کنترل تب ورود به رشته تجربی هستند چرا به دلیل نبود امکانات یا نیروی انسانی کافی به چشم‌انداز تعیین شده برای هدایت دانش‌آموزان به رشته‌های فنی نرسیده‌ایم؟  یا اساساً آموزش‌وپرورش چقدر توانسته در گفتمان سازی این موضوع و تغییر نگرش خانواده‌ها به رشته‌های فنی و مهارتی موفق عمل کند؟

حالا اوضاع هدایت تحصیلی دانش آموزان به‌گونه‌ای پیش می‌رود که نه تنها اوضاع به هم ریخته توازن رشته‌ای کنترل نشده است بلکه در کنار مشکلات ثبت‌نام این بار باید شاهد شکایت خانواده‌ها از اجبارها و تحمیل‌‌‌ها برای انتخاب رشته دانش‌آموزان باشیم!و این همان آغاز شکست است، دانش‌آموزی که به اجبار به رشته‌ای می‌رود، در نهایت سال بالاتر یا هنگام کنکور رشته خود را تغییر خواهد داد و این یعنی تمام برنامه‌ریزی‌های آموزش‌وپرورش برای هدایت تحصیلی عبث می‌ماند!

شکایت خانواده‌ها پس از مشکلات ثبت‌نام این‌بار از هدایت تحصیلی اجباری!

در همین رابطه مادری که با اجبار برای انتخاب رشته تحصیلی فرزندش مواجه شد به ما گفت: “همانطور که می‌دانید متقاضی رشته تجربی در سال‌های اخیر افزایش داشته است آنهم به دلیل بازار کار بهتر رشته‌های گروه تجربی و احتمال بیکاری کمتر در آینده، دانش‌آموزان دیگر به رشته ریاضی و مجموعه صنعت گرایشی ندارند اما وزارت آموزش‌وپرورش با اتخاذ سیاست غیرکارشناسی، اولویت انتخاب رشته تجربی را برای دانش‌آموزانی “الف” تعیین کرد که در طول سه سال تحصیل در دوره متوسطه اول دروس ریاضی و علوم را ۲۰ شده باشند و این به ندرت اتفاق می‌افتد. از مسئولان آموزش‌وپرورش می‌خواهم این معادله را حل کنند که اگر ملاک آنها برای هدایت تحصیلی نمره است،  وقتی نمره درس علوم دخترم در سه سال دوره متوسطه اول ۲۰ شده چگونه است که رشته تجربی اولویت سوم برای او تعیین شد؟

سیاست‌هایی که خانواده‌ها را به سمت مدارس غیردولتی سوق می‌دهد!

متأسفانه با این کارها باعث می‌شوند خانواده‌ها مجبور شوند برای اینکه فرزندشان در رشته‌ای که تمایل دارد درس بخواند به سمت مدارس غیردولتی بروند، الان به هر مدرسه غیردولتی مراجعه کنم به آسانی می‌‌توانم دخترم را در رشته تجربی ثبت‌نام کنم چرا وقتی معدل فرزندم ۱۹٫۸۰ است نتواند در رشته تجربی تحصیل کند؟

او در ارتباط با وضعیت تحصیلی دخترش گفت: دخترم در سه سال تحصیل دوره متوسطه اول، نمره درس علومش ۲۰ بود و معلم علوم با قاطعیت می‌گوید دامنه اطلاعاتش در رشته علوم زیاد است از طرف دیگر نمرات درس ریاضی دخترم در پایه هفتم و هشتم ۲۰ و در پایه نهم ۱۸٫۵ است اما در انتخاب رشته، اولویت “الف” را برای او رشته ریاضی تعیین کرده‌اند آن هم در شرایطی که نمره ریاضی‌اش در یک سال ۲۰ نشده است،  اولویت “ب” رشته فنی‌وحرفه‌ای و اولویت “ج” رشته تجربی تعیین شده است، می‌خواهم بگویم که حتی نمره هم ملاک نیست و آموزش‌وپرورش فقط با اجبار می‌خواهد دانش‌آموزان را به رشته‌های مدنظر خودش هدایت کند، دخترم تمایلی به رشته ریاضی ندارد و بارها برای اینکه بتواند به رشته تجربی برود به آموزش‌وپرورش کرج مراجعه کرده‌ام اما نمی‌پذیرند و می‌گویند این سیاست وزارتخانه است اما به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که پس علاقه دانش‌آموز کجای کار تعریف می‌شود؟

متأسفانه مشاور مدرسه نیز مطیع سیاست‌های آموزش‌وپرورش است و تمام تلاش او قانع کردن دانش‌آموز و اجبار او برای رفتن به هر رشته‌ای به جز تجربی است و دائم می‌گویند به رشته تجربی نروید چون آینده ندارد در حالیکه دانش‌آموز هم خواسته‌ای دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق آنها را به رشته‌های متناسب با استعدادهایشان هدایت کرد و نمی‌توان به اجبار دانش‌آموز را به رشته‌ای هدایت کرد.”

صحبت‌های این مادر تنها بخشی از مشکلاتی است که هر سال خانواده‌ها در فصل هدایت تحصیلی دانش‌آموزان با آن مواجه می‌شوند، مشکلاتی که هر تابستان تکرار می‌شود و نشانگری از عدم کارآمدی هدایت تحصیلی صحیح دانش‌‌‌آموزان در مدارس است چرا که اگر از همان ابتدای ورود دانش‌آموز به کلاس اول دبستان، استعدادهای او به  درستی تشخیص داده می‌شد و در نهایت پرونده‌ای از استعدادهایش هنگام انتخاب رشته تحصیلی وجود داشت دیگر نیازی به این اجبارها برای انتخاب رشته نبود و چه بسا دیگر این خود دانش‌آموز بود که به نتیجه می‌رسید مناسب رشته تجربی نیست.

مسئولان آموزش‌وپرورش هم نمره را ملاک مناسبی برای انتخاب رشته نمی‌دانند

با این حال مسئولان آموزش‌وپرورش و متولیان برنامه‌ریزی در حوزه هدایت تحصیلی نیز براین باورند که نمره ملاک مناسبی برای انتخاب رشته تحصیلی نیست! مسعود شکوهی؛ مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش‌وپرورش در این باره به تسنیم گفت: در سال‌های اخیر تلاش کردیم، توانایی، رغبت، ارزش‌ها، ویژگی‌های شخصیتی و ارزش‌های فردی دانش‌آموزان را در کنار عملکرد تحصیلی قرار دهیم و اطلاعات خوبی را از توانمندی هر دانش‌آموز ارائه دهیم، پیش از این، تصور خانواده‌ها اینگونه بود که اگر دانش‌آموز در برخی دروس نمره بالایی را کسب کرد الزاماً می‌تواند در یک رشته خاص موفق شود در حالیکه  نمره یکی از ابزارهاست و سایر مولفه‌ها نیز در انتخاب رشته تحصیلی مهم است.

شکوهی هم استفاده از ظرفیت هنرستان‌ها را راهکاری برای کنترل تب گرایش به رشته تجربی می‌داند اما معتقد است که هم‌اکنون محدودیت جدی در ظرفیت هنرستان‌ها وجود دارد در حالیکه میزان علاقه‌ دانش‌آموزان به رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش رشد داشته است، درخواستی که سال گذشته برای انتخاب رشته‌های فنی داشتیم بیشتر از ظرفیت موجود بود بنابراین نتوانستیم به تمام دانش‌آموزان علاقه‌مند پاسخ مثبت دهیم، علت هم این است که تجهیزات، نیروی انسانی و فضای لازم را برای پذیرش این تعداد دانش‌آموز نداشتیم.

به هر حال هم‌اکنون داستان هدایت تحصیلی دانش‌آموزان به مثنوی هفتاد منی از مشکلات تبدیل شده است که نه تنها در برقراری توزان بین رشته‌ها موفق نبوده بلکه حالا با اجبار برای انتخاب رشته، مشکل دیگری را به مجموعه مشکلات خانواده‌ها اضافه می‌کند.

اقناع دانش‌آموز در هدایت تحصیلی سرفصل مهمی است که در بحث انتخاب رشته مغفول مانده است، چرایی آن را عباس فرجی؛ مشاور مدرسه اینگونه به ما توضیح داد: مشاوران مدارس با سامانه همگام سرگرم هستند و دانش‌آموزان هم باید به ۶۰۰ سؤالی پاسخ دهند که هیچ تأثیری در هدایت تحصیلی آنها ندارد! مشاوران مدارس، خانواده‌ها را دعوت و درباره فرمی توضیح می‌دهند که باز هم تأثیری در انتخاب رشته ندارد، حتی نظر مشاور و معلمان که در سامانه ثبت می‌شود هم بی‌تأثیر است.

تعیین اولویت‌های انتخاب رشته؛ بدون حساب و کتاب!

او به این مسئله می پردازد که در برخی موارد حتی اگر معدل دانش‌آموز ۲۰ هم باشد رشته تجربی اولویت “الف” برای او تعیین نمی‌شود یعنی تعیین رشته تجربی به عنوان اولویت “الف” یا “ج” حساب و کتاب مشخصی ندارد و هر منطقه از الگوی خودش استفاده می‌کند! حداقل بنده به عنوان مشاور تاکنون سر از این الگو در نیاورده‌ام. اگر هدایت تحصیلی دانش‌آموزان را در یک منطقه رصد کنیم شاید در نهایت ۳۰ نفر اولویت “الف” رشته تجربی را کسب کرده باشند مثلاً در مدرسه ما ۱۵۰ دانش‌آموز پایه نهم مشغول به تحصیل هستند فقط چند نفر در رشته تجربی اولویت “الف” را داشتند بنابراین مناطق نیز سلیقه‌ای عمل می‌کنند این را هم بگویم که اصلاً اینگونه نیست که دانش‌آموز باید در رشته‌ای که اولویت “الف” برایش تعیین شده ادامه تحصیل دهد بلکه مشاور مدرسه پیشنهاد می‌کند که بهتر است در اولویت “الف” به فلان رشته برود اما این دانش‌آموز است که تصمیم می‌گیرد کدام رشته را انتخاب کند منوط به این شرط که رشته مورد نظر را کسب کرده باشد مثلاً دانش‌آموزی که همه رشته‌ها را آورده باشد می‌تواند هر رشته‌ای که دوست دارد انتخاب کند و هیچ اجباری در قانون برای رعایت اولویت‌بندی لحاظ نشده است اما مناطق متأسفانه در این خصوص سلیقه‌ای عمل می‌کنند!

ورود ممنوع به رشته تجربی حتی با معدل ۲۰

این مشاور مدرسه بر این باور است که اگر ملاک عمل هدایت تحصیلی دانش‌آموزان براساس اولویت‌بندی‌هایی باشد که در فرم انتخاب رشته تعیین شده، بعید است حتی یک کلاس تجربی در یک منطقه تشکیل شود چرا که دانش‌آموزان زیادی داریم که با معدل ۲۰ هم رشته تجربی برای آنها تعیین نشده است و عجیب اینکه گاهی دانش‌آموزی با نمرات پایین‌تر واجد شرایط ورود به رشته تجربی است و این کار مشاوران را برای توجیه اولیا و دانش‌آموزان دشوار کرده است.

همچنین از سوی ادارات کل استان‌ها، دفترچه‌هایی به مدارس ارسال شده مبنی براینکه هر مدرسه‌ چه تعداد سهمیه‌ برای یک رشته خاص در مدرسه‌ مقصد دارد به عنوان مثال سهمیه مدرسه بنده برای دبیرستان مقصد کاملاً مشخص شده است و این دبیرستان، آمار سال گذشته‌ را به اداره آموزش‌وپرورش اعلام کرده است که دو کلاس ۳۵ نفره برای رشته تجربی ظرفیت دارد، حالا این دو کلاس را باید از سه مدرسه‌ای که برای او تعریف کرده‌اند، تکمیل کند یعنی ۷۰ دانش‌آموز تجربی بگیرد اما در نهایت کل این مدارس ۲۰ تا ۲۵ نفر را با رعایت اولویت‌بندی به رشته تجربی هدایت کرده‌اند و مابقی را از اولویت “ب” و “ج” تکمیل خواهند کرد.

معجزه اقناع در انتخاب رشته صحیح!

اگر دانش‌آموز به درستی اقناع شود قطعاً به رشته تجربی نمی‌رود باید دانش‌آموز را مجاب کرد؛ فرجی در اینباره گفت: بنده در طول سال تحصیلی خانواده‌ها را در گروه‌های ۶ نفره دعوت کرده و آنها را توجیه می‌کردم و دانش‌آموزان را هم به همین صورت تا آنها کاملاً از وخامت اوضاع  رشته تجربی آگاه شوند آینده ورود به رشته تجربی و رقابت ۶۵۰ هزارنفری داوطلبان تجربی را برای اولیا و دانش آموزان شرح دادم تا بتوانم فشار پایان سال را کم کنم براساس همین جلسات تعدادی از دانش‌آموزانی که حتی اولویت “الف” تجربی هم داشتند تمایلی برای ورود به این رشته نداشتند باید پذیرفت که تعداد داوطلبان در رشته تجربی بسیار بالاست و حتی ممکن است دانش‌آموزی که معدلش ۲۰ است به این رشته برود اما استعدادش هدر رود چرا که رقابت در کنکور بسیار فشرده و شانس قبولی به شدت پایین و ممکن است دانش‌آموز با تمام توانمندی‌اش سرخورده و افسرده شود اما در این میان شیطنت‌های زیادی می‌شود مثلاً دانش‌آموزان توسط مدارس غیردولتی هدف قرار گرفته می‌شوند و با تماس‌‌هایی که شما می توانید به رشته تجربی بروید و موفق شوید مواجه می‌‌شوند.

محدودیت مدارس دولتی برای رشته تجربی و بازارگرم مدارس غیردولتی

او کمبود مدارس دولتی و تب رشته تجربی را از عواملی می‌داند که باعث می‌شود مناطق آموزش‌وپرورش اجازه ندهند بیشتر دانش‌آموزان به رشته تجربی بروند و این موضوع بازار گرمی را برای مدارس غیردولتی ایجاد کرده است و آنها به راحتی دانش‌آموزان را در رشته تجربی ثبت‌نام می‌کنند و حتی برخی مواقع دانش‌آموزی که امتیاز لازم برای ورود به رشته تجربی نیاورده است را با تبصره‌های مختلف ثبت نام می‌کنند مثلاً از طریق کمیسیون هدایت تحصیلی برای دانش‌آموزان بلاتکلیف که هیچ رشته‌ای را جز رشته کشاورزی نیاورده‌اند یا با آزمون تعیین رشته مجدد و منافذ زیادی که در آئین‌نامه وجود دارد، ثبت‌نام می‌کنند بنابراین تا زمانی که رعایت اولویت‌بندی برای مدارس غیردولتی وجود نداشته باشد توازنی در رشته‌های تحصیلی نخواهیم داشت یعنی کل فرایند اجرایی هدایت تحصیلی در انتخاب رشته دانش‌آموزان بی تأثیر است و فقط نمرات ملاک هدایت تحصیلی است بنابراین زمان و انرژی بی‌اندازه زیادی هدر می‌رود.

رشته انسانی را فلج می‌کنند!

گسترش ظرفیت رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای نیز راهکاری است که این مشاور مدرسه به آن تأکید داشت و گفت: در بحث هدایت تحصیلی آموزش و پرورش باید ظرفیت فنی و حرفه‌ای را گسترش دهد و همین طور جذابیت رشته و تنوع رشته هم وجود داشته باشد که این کار بودجه زیادی می‌خواهد و آموزش و پرورش فعلاً بودجه‌ای برای این کار ندارد هم اکنون هنرستان‌ها با کمبود تجهیزات و نیروی انسانی مواجه هستند و نمی‌توانند بیشتر از ظرفیت به خصوص برای رشته‌های پرطرفدار دانش‌آموز جذب کنند و در این شرایط باز هم فشار روی رشته‌های نظری خواهد بود. برای کاستن از تب رشته تجربی به جای آنکه بخشی از دانش‌آموزان را به رشته ریاضی هدایت کنند آنها را به رشته انسانی می‌فرستند و در این سالها رشته انسانی در حال چاق شدن است و امسال تعداد داوطلبان آن در کنکور به ۲۴۰ هزار نفر رسید، آموزش و پرورش دارد رشته انسانی را فلج می‌کند تا شاید بتواند تب رشته تجربی را کم کند!

او به این نکته اشاره کرد که در کنکور امسال ۱۶۴ هزار نفر در رشته ریاضی و ۱۶۵ هزارنفر در رشته زبان شرکت کردند و این یک فاجعه است چرا که شرکت‌کنندگان رشته ریاضی از رشته زبان هم کمتر شده‌اند و حدود ۳۰۰ هزار صندلی خالی برای رشته ریاضی وجود دارد به دلیل اینکه آموزش و پرورش نتوانسته است دانش‌آموزان و خانواده‌ها را توجیه کند در واقع و آموزش و پرورش روی کاغذ پروتکلی را تنظیم کرده است که عملاً قابلیت اجرا ندارد تا دانش‌آموزان را به خوبی هدایت کند مثلاً سامانه‌ای را در بحث هدایت تحصیلی ایجاد کرده تا علایق دانش‌آموزان را بسنجد که بیشتر به یک شوخی شبیه است و به هیچ عنوان در این حوزه کارایی ندارد، آزمون رغبت که از دانش‌آموز گرفته می‌شود اشکالات متعدد به لحاظ شکلی و محتوایی دارد و بسیاری موارد دیگر که از حوصله خارج است.

این مشاور پیشنهاد می‌دهد که به جای اینکه به دانش‌آموز و خانواده فشار بیاورند که به فلان رشته نروید برای آنها ترسیم کنند که در آینده چه اتفاقی می‌افتد اما هم‌اکنون آنها را به کافی نت‌ها می فرستند تا برای پاسخ به سوالات ساعت‌ها پشت سامانه‌ای بنشینند که مرتب قطع و وصل می‌شود، اگر اولیا و دانش آموزان بدانند مسیر راهشان چگونه خواهد بود بهترین تصمیم را خواهند گرفت وگرنه فشار در هدایت تحصیلی بر وخامت اوضاع خواهد افزود.

فرجی در پاسخ به این پرسش که آموزش و پرورش در بحث هدایت تحصیلی چه می‌‌کند، گفت: این همه آزمون‌های عجیب می‌گیرند و در نهایت هدایت تحصیلی را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که دانش‌آموز اصلاً نتواند به رشته تجربی برود طبیعی است که برای او سوال پیش می‌آید که چطور این اتفاق افتاد؟ درحالیکه اگر شرایط کنکور را برای آنها ترسیم کنیم و خوراک و محتوایی کافی در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرد آنها به درستی تصمیم خواهند گرفت، از سوی دیگر باید تکلیف مدارس غیردولتی با قانون مشخص شود، نمی‌شود که مدارس غیردولتی فراتر از قانون عمل کنند چون واقعاً برای بسیاری از خانواده‌ها و دانش آموزان این شائبه ایجاد می‌شود که یعنی اگر ما پول داشته باشیم می‌توانیم به رشته تجربی برویم؟!

البته وضعیت انتخاب رشته چه در مدارس چه در دانشگاه به موضوع مستندی  با عنوان “باری به هر جهت” تبدیل شد و مسعود کارگردان این مستند در مورد این مستند و چگونگی ساخت آن در سخنانی گفت: سوژه ساخت مستند “باری به هر جهت” در اطراف همه ما وجود دارد؛ همه ما افرادی را دیده‌ایم که در زمان انتخاب رشته دانشگاهی بدون تحقیقات کافی و توجه به علاقه خود اقدام به انتخاب رشته کرده و در آن ادامه تحصیل دادیم؛ در ابتدای پرداختن به این سوژه متوجه شدیم، این شیوه انتخاب رشته در مدارس هم برقرار است و دانش‌آموزان هم از این انتخاب رشته بدون تحقیق شاکی هستند اما هیچ فردی، حرکتی در جهت اصلاح آن انجام نمی‌دهد اینگونه شد که این سوژه را برای ساخت مستند انتخاب کردیم....

حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در پاسخ به این سئوال که چرا در زمینه اجرای نظام رتبه‌بندی توقع فرهنگیان بالا رفته است و بعضا عنوان می‎شود که این طرح باید با اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان اجرایی شود، گفت: اظهاراتم در زمینه رتبه بندی معلمان همواره بر خلاف مشی پوپولیستی و بر اساس واقعیات بوده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت درباره اجرای نظام رتبه بندی ۲ ماه پس از شروع سال جدید، گفت: از سوی دیگر سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز عنوان کرده است که نظام رتبه بندی در شهریورماه اجرا می‌شود و به حقوق هر معلم ۶۰۰ هزار تومان افزوده می‌شود که اظهارات سخنگوی دولت محقق نشد و اظهارات سرپرست آموزش و پرورش نیز با بودجه مطابقت ندارد.

image

چرا وعده‌ دولتی‌ها را نمی‌توان اجرایی کرد؟

وی با بیان اینکه این سخنان مسئولان دولتی پوپولیستی است، افزود: اگر قرار باشد به حقوق هر معلم ماهانه ۶۰۰ هزار تومان افزوده شود و این رقم در سال ضرب در تعداد معلمان کشور که حدود یک میلیون نفر هستند، نزدیک به سه هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود درحالیکه اصلا چنین اعتباری در بودجه کشور دیده نشده است.

حاجی بابایی یادآور شد: دولت برای اجرای نظام رتبه‌بندی مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان آن هم در سقف دوم بودجه سال ۹۸ دیده بود که در صورتی که فروش نفت بیشتر از سال‌های گذشته باشد، محقق می‌شود؛ اما مجلس این عدد را به سقف اول منتقل کرد که در صورتی که این بودجه به صورت ۱۰۰ درصدی هم تخصیص یابد باز هم رقم آن به سه هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نمی‌رسد.

رتبه‌بندی که دولت به دنبال اجرای آن است، هیچگاه اجرایی نمی‌‎شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرهنگیان روی تک تک اظهارات مسئولان حساب باز می‌کنند، افزود: معلمان به ما مراجعه می‌کنند که این طرح چه زمانی اجرایی می‌شود که باید عنوان کرد نظام رتبه بندی که دولت به دنبال آن است، هیچگاه!...

دو روز پیش بود که عیسی کلانتری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در مراسم روز خبرنگار در پاسخ به پرسشی در خصوص علت لغو مجوز مدارس طبیعت نیز اظهار کرد: «این مدارس به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کردند و مجوزی نداشتند اگر یکی از کودکان حاضر در این مدارس آسیب می‌دید یا سازمان محیط زیست باید دیه پرداخت می‌کرد یا مسؤولان زندانی می‌شدند».

وی تأکید کرد: «طبق فتوای مراجع فعالیت این مدارس غیرشرعی بوده و ما وقتی با این فتوا مواجه شدیم دیگر به دنبال کسب مجوزها برای تأسیس مدارس نرفتیم. ضمن اینکه بر اساس پایش‌های وزارت اطلاعات به ما رسماً‌ اعلام شد کسانی که مجوز این مدارس را صادر می‌کردند عضو حزب منحله توده بوده‌اند و صلاحیت مدیریت این مدارس را ندارند».

image

طرح شکل‌گیری مدارس طبیعت از اواخر سال ۹۲ کلید خورد و در سال ۹۳ اولین مدرسه طبیعت در مشهد آغاز به کار کرد و روند شکل‌گیری این مدارس تسریع شد تا جایی که این رقم به حدود ۸۰ مدرسه رسید.

مدرسه طبیعت در حقیقت با عنوان آموزش طبیعت و محیط زیست به کودکان ۳ تا ۱۲ سال فعالیت کرد.

در شیوه‌نامه اجرایی مدارس طبیعت آمده است: «تجربه طبیعت در بهترین حالت خویش می‌تواند در زیستگاه‌های طبیعی یا فضاهایی که کمیته آراستگی، نظم انسانی و مدیریت فضا در آنها اعمال شده و بیشتر از نظم طبیعی و بوم شناختی برخوردار باشند، صورت بگیرد.

کودک با چنین فضاهایی در می آمیزد به شکلی که گاه خود جزئی از آن می‌شود. در تخیلاتش غرق است، به کاوش‌های فردی که اغلب هدف مشخصی ندارد، مشغول است، عناصر مختلف آن را دستکاری و شکل می‌دهد، به تخیلاتش پیرامون اشیا و موجودات اطراف خویش جان می‌بخشد به صورت فردی یا با دوستان واقعی یا خیالی‌اش چیزهای مختلف می‌سازد و با آنها به بازی و شادی می‌پردازد.

تأمین این تجربه جز در موارد استثنایی که احتمال دارد محیط مدرسه از فضای مناسب و به قدر کافی وسیع برخوردار باشد، در چارچوب مدرسه‌های امروزی ممکن نیست؛ برای این کاربست می‌بایست فضاهای مناسبی را در خارج از مدرسه تدارک دید و طراحی کرد و دانش آموزان را در ساعت‌های مقرر به آنجا برد.

این فضاها به شکلی طراحی می‌شوند که زیستگاه‌ها و پوشش‌های مختلف نظیر علفزار، جنگل، برکه، شنزار و نظایر آنها را در خود بازسازی کرده باشند و کودک در آنها با مواد طبیعی نظیر خاک، شن، سنگ، چوب، آب و غیره و همچنین حیوان های اهلی و وحشی مناسب دسترسی داشته باشد.

به این ترتیب دانش آموزان امکان مشاهده و لمس بسیاری گیاهان و جانوران وحشی نظیر حشرات، ماهی ها، دوزیستان، خزنده ها، پرنده ها و پستانداران کوچک را دارند».

در بخش دیگری از این شیوه نامه آمده است: «دولت، مؤسسه‌های عمومی و بخش خصوصی می توانند در برپایی اینگونه فضاها مشارکت کنند. این نوع مدارس می تواننددر محیط های طبیعی یا فضاهای دلچسب حاشیه شهرها و یا حتی در درون شهر تاسیس شوند.

دانش آموزان در این مدارس که مجهز به فضاهای باز متنوع، گلخانه، آزمایشگاه و مکان های نگهداری و پرورش حیوانات است به کاوش های آزاد می پردازند، با جانواران و گیاهان وحشی و اهلی مختلف آشنا می‌شوند و آنها را لمس میکنند در فعالیت های معنادار طبیعی مختلف نظیر جمع آوری گیاهان، خوراکی، باغبانی، تیمار حیوانات، تهیه غذا، فراوری مواد مختلف، ساختن وسایل و ابزار آلات از مواد طبیعی و نظایر آنها مشارکت می‌کنند و به صورت فردی یا جمعی به بازی می پردازند.

مدرسه طبیعت شامل یک مسئول یا سرتسهیلگر و چهار تسهیلگر مربوطه میباشد که زیرنظر دفتر مشارکت های سازمان محیط زیست فعالیت می کند. وظیفه مسئول شامل سازماندهی، هماهنگی، تدارک تجربه طبیعت در فضاهای بیرون یا درون مدرسه برای کودکان و ارتباط و تعامل با والدین در مورد این تجربه است.

وظیفه مربیان تسهیلگری تجربه طبیعت، همراهی و حفظ امنیت کودکان طی برنامه، همکاری با مسئولین و مربیان و سایر مدارس طبیعت، پایش تحولات حسی، عاطفی، حرکتی و شناختی کودکان است. تمام کودکان سه تا ۱۲ سال دست کم هفته ای نصف روز فرصت تجربه طبیعت را خواهند داشت».

image

اما طی این سال‌ها مدارس طبیعت با مجوز محیط زیست فعالیت می‌کرد و در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویری از اقدامات این مدارس منتشر می‌شد اما آنچه کم‌کم موجب ایجاد نگرانی شد؛ تغییر سبک زندگی اسلامی- ایرانی بود.

در کنار انس به طبیعت، خانواده‌های تک فرزندی با همنشینی حیوانات به جای خواهر و برادر از جمله مواردی بود که در برنامه‌های این مدارس ترویج می‌شد.

مادر یک کودک دبستانی به خبرنگار فارس گفت: «حضور فرزندم در مدرسه طبیعت، روحیه خوبی را به او داده بود و روحیه جمعی در وی ایجاد شد اما چند وقت بعد از من خواست که برایش یک سگ بخرم».

وی ادامه داد: «بعد از مدتی از خرید این حیوان، خورد و خوراک و زندگی فرزندم با این سگ بود تا جایی که سگ را آبجی صدا می‌کرد. از آن روحیه جمعی خبری نبود و فردگرا شده بود».

image

در کنار مباحث مطرح شده در این مدارس که سبک زندگی غربی ترویج می‌شد، نگرانی‌ها درباره دیدگاه‌ها و نگرش‌های سیاسی افرادی بود که به این مدرسه در رفت و آمد بودند.

ژیلا آقایی مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست تیرماه امسال در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، درخصوص آخرین وضعیت مدارس طبیعت این‌طور توضیح داد: «این مدارس در دوره‌ای که از طرف دفتر آموزش و مشارکت مردمی وقت سازمان مجوز می‌گرفت هم با مخالفت دفتر حقوقی سازمان با دلایل مشابه حال حاضر در عدم صدور مجوز تاسیس مدارس طبیعت، روبه‌رو بود. چراکه هرگونه اعطای مجوز تاسیس از نهادهای دولتی و حتی خصوصی، باید با موافقت و تأیید بخش حقوقی ارگان ذی‌ربط انجام شود و در غیر اینصورت از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود».

وی در ادامه تصریح کرد: «مسأله اینجاست که در هیچیک از قوانین مترتب بر وظایف سازمان به صدور مجوز تاسیس مدرسه اشاره‌ای نشده و در واقع نهاد متولی آموزش و پرورش کشور مجاز به صدور تأسیس مدرسه است».

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش ‌و پرورش درباره مدارس طبیعت گفت: «این مدارس مجوز قانونی ندارند و به جهت اهمیت موضوع،‌ مجوزدار نبودن مدارس یاد شده را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس منعکس کرده‌ایم و خوب است اولیای دانش‌آموزان به این مطلب توجه کافی داشته باشند».

نیمی از مدارس طبیعت تعطیل شده‌اند و نیمی دیگر نیز تلاش می‌کنند با کسب مجوز و رایزنی بتوانند سرپا بمانند اما به نظر می‌آید ادامه کار این مدارس نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و منسجم و بومی شده است اما نکته مهم‌تر اینکه عنوان مدارس روی هر فعالیتی و برنامه‌ای، لزوم توجه و نظارت آموزش و پرورش را بیش از پیش نمایان می‌کند....

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ زمزمه‌هایی از احتمال معرفی وزیر زن برای وزارت آموزش‌وپرورش به گوش می‌رسد، علاوه بر برخی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، حالا نمایندگان زن نیز تلاش‌هایی را برای معرفی یک زن برای پُست وزارت آموزش‌وپرورش آغاز کرده‌اند.

در همین باره، معصومه آقاپور علیشاهی؛ نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به تلاش‌های نمایندگان زن برای معرفی یک خانم جهت تصدی پُست وزارت آموزش‌وپرورش گفت: درباره معرفی وزیر زن، صحبت‌هایی توسط فراکسیون زنان مجلس با معاونت‌های پارلمانی وزارتخانه‌ها و خود وزرا انجام شده تا بگوییم انتخاب وزیر زن مطالبه ما از رئیس‌جمهور است و حتی به صورت کتبی به نهاد ریاست جمهوری موضوع را اعلام کردیم.

وی افزود: درخواست جدی تمام نمایندگان زن مجلس به عنوان نمایندگان قشر ۴۰ میلیونی جامعه زنان کشور از رئیس‌جمهور این است که حداقل یک وزیر زن در هیئت دولت حضور باشد.

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: رئیس‌جمهور دستور داد، ۳۰ درصد از انتصاب مدیران میانی و پایه از میان زنان باشد و وزرا عملکرد خوبی در این رابطه داشتند اما باز هم این توقع حداقلی است و ما می‌گوییم شایسته سالاری و انتخاب از میان زنان شایسته در مسندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور انجام شود و این توقع را داریم الان که فرصت فراهم شده است، رئیس جمهور با یک “یا علی گفتن” این خواسته به حق زنان را عملیاتی کند.

آقاپور با اشاره به اینکه انتخاب وزیر زن برای آموزش‌‌وپرورش جدی است و تا الان اسامی ۵ تا ۶ نفر مطرح شده که عده‌ای در بخش اجرایی دولت در حال فعالیت هستند، افزود: اسامی نماینده‌های زن هم به عنوان گزینه مطرح است  اما باید دید انتخاب رییس‌جمهور چه خواهد بود.

اسامی مطرح در حدگمانه‌زنی است

همچنین محمود نگهبان؛ نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره انتخاب وزیر زن به تسنیم گفت: اخیراً آقای جهانگیری در سفری که به خراسان داشت در پاسخ به پرسشی، بحث انتخاب وزیر زن را مطرح کرد  البته همانطور که می‌دانید تلاش دولت بر این است در راستای تحقق وعده‌هایی که داده است از ظرفیت بانوان هم استفاده کند.

وی افزود: اسامی که از میان بانوان برای تصدی وزارت آموزش‌وپرورش مطرح می‌شود صرفاً در حد گمانه‌زنی است و اگر قرار است فردی انتخاب شود  باید حداقل سابقه حضور در آموزش‌وپرورش را داشته باشد ضمن اینکه سرپرست فعلی هم عملکرد قابل قبولی داشته است و احتمال اینکه او نیز معرفی شود بالاست.

پیش از این نیز، قاسم احمدی لاشکی به تسنیم گفته بود: آنطور که بنده اطلاع دارم، قرار است یک خانم به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود.

احتمال معرفی سرپرست فعلی آموزش‌وپرورش به عنوان وزیر!

با این وجود، اسدالله عباسی؛ عضو کمیسیون آموزش و‌تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه امیدواریم پس از پایان تعطیلات مجلس، رئیس‌جمهور وزیر ‌‌‌‌‌‌پیشنهادی آموزش و‌پرورش را به مجلس معرفی کند، به تسنیم گفت: اسامی که مطرح می‌شود فعلاً در حد گمانه‌زنی است و نمی‌توان با قطعیت سخن گفت و انتخاب نهایی با رئیس‌جمهور است با این وجود احتمال معرفی سرپرست فعلی وزارت آموزش و پرورش نیز جدی است.

وی گفت: درست نیست که بیش از این آموزش و پرورش را بلاتکلیف بگذاریم؛ هم‌اکنون فصل تابستان وقت ساماندهی نیروی انسانی است و پس از آن بازگشایی مدارس را داریم بنابراین نیاز است تا سریعتر وزیر آموزش و پرورش معرفی شود.

یک گلایه از بطحایی!

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه تغییرات پیاپی در آموزش و پرورش و آمدورفت افراد و معاونان به نظام تعلیم و تربیت ضربه می‌زند، گفت: هیچ منطقی وجود ندارد یک وزیر به بهانه انتخابات برود و البته شرایط فعلی و رفتن آقای بطحایی به دانشگاه آزاد نشان داد که تمام این موارد سناریوی تعریف شده و بی‌پایه و اساس بود و متأسفانه آقای بطحایی هم هیچ واکنشی در این رابطه از خود نشان نداد.

عباسی در پاسخ به این پرسش که برخی می‌گویند ممکن است دولت وزیر آموزش و پرورش را اواخر شهریور و نزدیک بازگشایی مدارس معرفی کند تا مجلس مجبور به دادن رأی اعتمادشود، عنوان کرد: اگر مجلس بخواهد براساس این محاسبات تصمیم بگیرد، احساسی است و با توجه به شناختی که از همکارانم دارم آنها تصمیمات احساسی نمی‌گیرند و به همه ابعاد انتخاب یک وزیر توجه می‌کنند.

وی متذکر شد: انتظار داریم رئیس‌جمهور‌ هرچه سریعتر فردی را که در نظر دارد و شایسته می‌داند به مجلس معرفی کند تا ما هم فرصت بررسی و انتخاب دقیق او را داشته باشیم؛ درصدی درنظر بگیرید که انتخاب وزیر بماند برای شهریور ماه، در شرایط حساس بازگشایی مدارس این وزارتخانه نیاز به یک بستر آرام دارد و اینکه هم‌اکنون آقای حسینی تمام کارها را انجام دهد و بعد بگوییم شما بروید و فرد دیگری بیاید، منطقی نیست، آن وقت اگر نقصی وجود داشت چه فردی باید جواب دهد؟...

ایمیل و نام خود را برای عضویت در خبرنامه ایمیلی سایت ایران , رسانه برخط فارسی زبان! وارد کنید . روزانه مهمترین خبرها و رویداد ها و مطالب سایت ایران برایتان ارسال میشود. این سرویس کاملا رایگان است !